دشن نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق حمل اسم "#وين_المرسوم"، للضغط على رئيس السلطة محمود عباس لإصدار مرسوم الانتخابات العامة.
وأجمع هؤلاء في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أنه لا يوجد أي معيقات تقف أمام رئيس السلطة لإصدار مرسوم الانتخابات، وذلك بعد التقدُّم الجديد في ملف المصالحة الوطنية.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الأحد الماضي، قبول حركته بإجراء انتخابات فلسطينية برلمانية ورئاسية ومجلس وطني على التوالي لا التزامن.
وقال هنية، في كلمة متلفزة له: إن حركته أكدت استعدادها لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية (برلمانية)، ورئاسية، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، بالتوالي والترابط بضمان (تركيا ومصر وقطر وروسيا).
وكتب القاضي في الضفة الغربية المحتلة أحمد الأشقر، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": إن "ما يحدث هو جريمة دستورية تنحدر لغصب عمدي للسلطة وإهانة لنضالات شعب مقاوم وشكل من أشكال سرقة حق الشعب في تقرير مصيره".
وغرَّد الناشط إسماعيل أحمد: "بعد ما قدَّمته حركة حماس من تسهيلات وعدم وجود شروط لإجراء الانتخابات، فلم يتبقَّ لعباس أي ذريعة في عدم الانتخابات العامة".
وغرَّد الناشط جهاد عبدو عبر ذات الهاشتاق: "بدنا نحاسب من نهب البلد ونسترجع أموال الناس والسلطة".
ودوَّن الناشط عز الدين زعلول تغريدته: "لن يُصدَر المرسوم، وما يحدث أن السلطة تلعب على عامل الوقت لحين تسلُّم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة".
وقال زعلول: "في وجهة نظرهم، بايدن سيعمل على تحرير مدينة القدس المحتلة".
وأكد الناشط السياسي في مدينة الخليل كامل دنون أن هناك أجنحة داخل السلطة غير معنية في إجراء المصالحة الحقيقية وإتمام الانتخابات، وتضع العراقيل أمام عقدها على الرغم من الأجواء الإيجابية.
وقال دنون لصحيفة "فلسطين": "هناك قيادات في السلطة تهاجم حركة حماس مؤخرًا على الرغم مما قدمته من مرونة في ملف المصالحة، ووجود حديث عن قرب إجراء الانتخابات".
وأضاف: "هذه القيادات التي لا تريد مصالحة أو انتخابات، مستفيدةً اقتصاديًّا من حالة القطعية، واستغلال مناصبها الحكومة لمصالحها الشخصية".
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ينتظر إصدار المرسوم تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وانتخاب قيادات جديدة له، لكون القيادات الحالية تقدَّمت كثيرًا في السن.
وشدد دنون على أن الانتخابات بكل أشكالها حق دستوري للشعب الفلسطيني، "لذا قيادة السلطة مطالَبة بالإسراع في إصدار مرسوم الانتخابات العامة تلبية لمطالب الشعب".
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، وسبقها انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.
