أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على هدم منزلا يعود لعائلة فلسطينية من الداخل المحتل في مدينة اللد (وسط فلسطين المحتلة عام 48).
وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال يرافقها قوة عسكرية اقتحمت حي شنير في المدينة، وهدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن عبد الله زيتون.
وأكدت المصادر أن عددا من الأهالي تجمهروا في المكان، وأعربوا عن استنكارهم وغضبهم إزاء تواصل سياسة الهدم والتضييق الممنهجة بحقهم.
ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال يتحجج بالهدم بدعوى البناء دون ترخيص، فيما يواجه المواطن الفلسطيني تكاليف باهظة وعالية جدا وإجراءات مشددة تنكيلية.
وشهدت مدينة اللد، مؤخرا، حراكا شعبيا ضد جرائم هدم المنازل وأوامر الإخلاء الصادرة بحق عشرات العائلات العربية بدعوى البناء دون ترخيص.
ويستند الاحتلال في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالداخل المحتل إلى قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني في المدن المحتلة كقانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءاً منه.
ويتهدد الهدم أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني في الداخل المحتل بدعوى عدم الترخيص أو تنفيذ مشاريع تهويد واستيطان.
ويشار إلى أنه استمر هدم المنشآت والمنازل العربية رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.