دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– لجنة الأسرى في قطاع غزة السلطة إلى ضرورة إعادة صرف مخصصات الأسرى والمحررين في غزة كاملة اسوة برفاقهم في الضفة، مؤكدة أن سياسة قطع الرواتب أو صرف جزء منه هي إجراءات غير قانونية تصب في خانة سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة بحق القطاع.
وأكدت الجبهة في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن مخصصات الأسرى والمحررين هي استحقاق وطني لمن قدموا زهرة أعمارهم في غياهب السجون من أجل الوطن، لذلك لا يمكن لأي جهة كانت أن تعتدي على هذا الحق، خصوصاً وأن قضية الأسرى والمحررين وحقوقهم تحظى بإجماع وطني.
وأعربت الجبهة عن مخاوفها أن تكون هذه الإجراءات بحق مخصصات الأسرى والمحررين في قطاع غزة، كما إجراءات البنوك بتجميد حسابات الأسرى والمحررين ذات أهداف سياسية، تأتي رضوخاً للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الحركة الأسيرة.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات المحلية والدولية المعنية، إلى مواصلة الضغط على السلطة من أجل صرف رواتب الأسرى والمحررين كاملة، ووقف إجراءات البنوك بحقهم، مشددة أن دعم صمود الأسرى والمحررين، ونيل حقوقهم المستحقة كاملة، تأتي في صلب وجوهر دعم وإسناد قضية الحركة الأسيرة.
