ترك إعلان سلطة النقد استقالة محافظها عزام الشوا من منصبه تساؤلًا عند المراقبين الاقتصاديين عن الدوافع الحقيقية وراء الاستقالة، لا سيما أن الاستقالة تأتي بعد نحو شهر من استقالة نائبه رياض أبو شحادة.
وذكرت سلطة النقد أن أسباب استقالة الشوا شخصية، وأن رئيس السلطة محمود عباس وافق عليها.
وشغل الشوا منصبه في نوفمبر 2015م، وانتهت دورة ولايته الأولى في نوفمبر 2019م قبل تمديدها بقرار رئاسي مدة 4 سنوات أخرى.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: "لا شك أن مغادرة الشوا منصبه قبل انتهاء المدة القانونية أثار التساؤل، خاصة أنه إلى وقت قريب من إعلان الاستقالة كان يمارس مهامه بصورته المعتادة".
وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أمس أن الشوا حظي بمدة تجديد سابقة، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، فكان الأساس أن يواصل عمله في المدة الجديدة، وهو ما لم يحدث الآن.
وعزا رجب أسباب الاستقالة ربما لتدخلات في شؤون سلطة النقد بحكم المناصب، وقال: "قد تكون تلك التدخلات حكومية أو من جانب أعلى الهرم في الحكومة، وتلك التدخلات لم ترق لمحافظ سلطة النقد فقدم استقالته".
وأعلن رسميًّا المحافظ الجديد لسلطة النقد التي أسست عام 1994م بعد توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، وهو فراس ملحم، الحاصل على الدكتوراة في القانون.
من جانبه يعتقد الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن مغادرة الشوا منصبه ربما تأتي وراء مشكلة حدثت بين سلطة النقد من جهة والبنوك من جهة أخرى، أو بين سلطة النقد والحكومة في رام الله بسبب أزمتها المالية.
وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": "إن استقالة الشوا لا تأتي وفقًا لما روجته سلطة النقد أنها لأسباب شخصية، فثمة مشكلة تقف وراء ذلك، إذ إنه خلال مدة الأزمة المالية التي واجهتها الحكومة في رام الله برزت العديد من الإشكالات، المتعلقة باقتراض الحكومة من المصارف وبلوغها السقف الأعلى، أو بسبب عدم التزام البنوك والمصارف بتعليمات سلطة النقد فيما يتعلق بخصومات الموظفين وتأجيل تحصيل القروض".
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "لاحظنا على مدار المدة السابقة وما قبلها أن قرارات سلطة النقد تأتي خجولة على النظام المصرفي، فلا تلتزم البنوك كثيرًا بتلك القرارات، فهي تغرد خارج السرب، وربما هذا جعل سلطة النقد في موقف محرج أمام الحكومة، لا سيما بعد أن تقدم العديد من الموظفين بشكاوى تجاه البنوك جراء خصمها المرابحات والقروض غير المتفق عليها، فهذا ربما أعطى مسوغًا للمسؤولين بأن سلطة النقد لم تقم بواجبها، فارتأوا البحث عن قيادة جديدة لهذا المنصب".
وتابع دراغمة القول: "ربما يقف وراء الاستقالة موقف الشوا الرافض استمرار حكومة رام الله في الاستدانة من القطاع المصرفي، خاصة أنها وصلت إلى سقف الاقتراض المحدد، فالتخوف من انعكاس ذلك السلبي على تعريض أموال المودعين والمساهمين لمخاطر".
وأكد أن قرارات السلطة لن تكون نافذة وملزمة للبنوك ما دامت الحكومة ماضية في الاعتماد على استدانتها من البنوك المحلية.
وأوصى دراغمة بإعادة النظر في عمل سلطة النقد وهيكليتها بما يراعي الأسس والأهداف التي أقيمت من أجلها ودورها في متابعة العمل المصرفي، مشددًا على ضرورة إيجاد نظام رقابي على المصارف المحلية والوافدة بعيدا ًعن تدخلات المسؤولين في المصارف.
وربط الاختصاصي بين استقالة نائب سلطة النقد رياض أبو شحادة من منصبه قبل نحو الشهر، وما تبعها من استقالة الشوا، مرجحًا أن ثمة أسبابًا غير معلنة.
وسلطة النقد تقوم بمهام البنك المركزي وتشرف على 13 مصرفًا محليًّا ووافدًا تعمل في السوق الفلسطينية، منها 7 بنوك محلية و6 مصارف وافدة بواقع 5 أردنية ومصرف واحد إلى جانب مؤسسات إقراض محلية.
وواجهت سلطة النقد أكثر من أزمة خلال عام 2020م إذ نشبت أزمة المقاصة مع الاحتلال، كما أدت انعكاسات فيروس كورونا إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني.