دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بنك فلسطين، لتحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية استجابة للموقف الوطني الموحد في إدارة المعركة النضالية مع الاحتلال الإسرائيلي، بالتراجع عن قراره تجميد حسابات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى، وعدم الرضوخ للابتزازات والإملاءات الإسرائيلية التي تستهدف تجريم نضالات شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأكدت الجبهة في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، وقوفها وتضامنها مع كافة الأسرى في المعركة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى اسقاط مفعول قرار الأخير الجائر الذي يستهدف نضالات الأسرى وحقوق شعبنا الوطنية.
وجددت مطالبتها لحكومة رام الله وسلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعليماتها وقراراتها للبنوك وخاصة بنك فلسطين للتراجع عن خطواتها إغلاق حسابات الأسرى والجرحى وذوي الشهداء كون البنوك تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني.
وشددت على ضرورة توفير الحماية القانونية للبنوك المحلية والعربية العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية من القرصنة الإسرائيلية.