قال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحَّال: إن تأخير (إسرائيل) للقاحات "كورونا" عن المواطنين الفلسطينيين بالضفة المحتلة، واقتصار إعطائها للمستوطنين فقط، "يخالف اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، لا سيما الثالثة والرابعة التي تضمنَّت نصوصًا بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال".
وعدَّ رحَّال التصرف الإسرائيلي غير مستغرب، لكونها دولة عنصرية استعلائية.
وتحدثت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها الأحد الماضي، عن التمييز في توزيع اللقاحات الخاصة بـ"كورونا" في العالم. وبيَّنت أن سلطات الاحتلال تنقل دفعات من لقاح كورونا إلى عمق الضفة الغربية، ولكنها تتوزَّع على المستوطنين اليهود فقط، مستثنيةً حوالي 2.7 مليون فلسطيني يعيشون حولهم، وسيضطرون للانتظار أسابيع أو شهور للحصول على اللقاح.
ولفت رحَّال إلى قرار وزير أمن الاحتلال الداخلي بعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين، "بما يدلل على عنصرية (إسرائيل)، إذ تدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية ولا تلتزم ولا تحترم القانون الدولي الإنساني ولا قانون حقوق الإنسان".
وأوضح أن التصرف الإسرائيلي جاء مع مواصلة المستوطنون أعمال العربدة والقتل والاعتداءات اليومية ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة تحت حماية الجيش.
وذكر أن سلطات الاحتلال تبرر سلوكها العنصري للتنصُّل من مسؤوليتها والتزاماتها أمام العالم بوجود سلطة فلسطينية هي مسؤولة عن المواطنين الفلسطينيين.
وقال رحَّال: إن "اتفاقيات التسوية" الفلسطينية – الإسرائيلية، أَعفى بموجبها الفلسطينيون سلطات الاحتلال من مسئولياتها عن الصحة والتعليم والأمن وغيرها، بالرغم من أن تلك الشؤون تقع على عاتق السلطات القائمة بالاحتلال طبقًا للقانون الدولي.
واستدرك بالقول: "لكن بموجب اتفاق أوسلو المقيت أعفينا الاحتلال من مسؤولياته (..) لذلك يجب أن نبقى نؤكد أن أراضينا لا تزال محتلَّة، وأن (إسرائيل) تزال تسيطر على المعابر البحرية والبرية والجوية".
وبيَّن رحَّال أهمية إبراز أن (إسرائيل) ما زالت القوة القائمة بالاحتلال استنادًا إلى القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، "وعندما تنسحب من أراضينا ونتمكن من إقامة دولتنا وتقرير مصيرنا، وقتها فقط تكون معفية من المسؤولية أمام أبناء شعبنا".