تستمر السلطة الفلسطينية في فرض حصارها على قطاع غزة من خلال الضغط على الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتضييق على حياة الغزيين الذين يرزحون منذ 10 أعوام تحت حصار إسرائيلي أحدث شللاً في كافة مناحي الحياة، وكان آخر هذه السياسات، قرار منظمة التعاون الإسلامي بإغلاق مكتبها في غزة.

وكشف مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي في غزة محمد أبو حسنة، أن وزارة خارجية حكومة الحمد الله ووزيرها رياض المالكي ضغطوا بشكل كبير في الآونة الأخيرة من أجل إغلاق مكتب المنظمة في غزة، لافتاً إلى أنه عند صدور قرار إغلاق فرع المؤسسة في غزة، احتفلت خارجية الحمد الله بهذا القرار.

وقال أبو حسنة في تصريح خاص لـ"فلسطين": إن "السلطة الفلسطينية لم تتوقف منذ افتتاح المكتب عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع في 2008-2009 عن محاولاتها لإغلاقه بكافة الأساليب والطرق، رغم أن عمل المكتب انساني بحت وليس له أي بعد سياسي".

وأضاف أبو حسنة: إن "افتتاح المكتب كان بقرار من الأمين العام أكمل الدين إحسان أوغلو، ومنذ بدء العمل اكتسب المكتب زخما كبيرا وكسب ثقة المشاريع بسبب الشفافية والمصداقية في الأداء".

وأوضح أن هذا الأمر لم يرضِ السلطة الفلسطينية فبدأت مباشرة بالتواصل مع ممثليها في جدة بالسعودية وخاصة وزارة الخارجية وإدارة شؤون فلسطين بالإضافة إلى مندوبي فلسطين بجدة الذين عملوا على تقديم اعتراضات بشكل دائم على عمل المكتب في غزة.

وأردف أبو حسنة: "كانت الحجج التي تقدمها الجهات سابقة الذكر أن المكتب غير شرعي ويقدم الخدمات بعيداً عن التنسيق مع السلطة، الأمر الذي يعزز الانقسام، بالإضافة إلى اتهامي بالانتماء لحركة حماس وتوجيه الدعم لأنشطة الحركة".

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة توالت زيارات رياض المالكي ومحمود الهباش لمنظمة التعاون الإسلامي للضغط بشكل أقوى لإغلاق المكتب، خاصة أن أعماله بدأت بالزيادة وارتفعت قيمة المبالغ المالية التي يتم تحويلها لمساعدة أهالي القطاع.

وأكد أبو حسنة أن السلطة رفضت أن تعم الفائدة على آلاف المستفيدين من الأيتام والفقراء والمحتاجين في القطاع، وضغطت بشكل كبير من خلال لقاءات عقدها وزراؤها ومندوب فلسطين في جدة بالإضافة إلى السفير سمير بكر مع الأمانة العامة للمنظمة.

ولفت إلى أن منظمة التعاون اضطرت للقبول بطلب السلطة التي طالبت بنقل المكتب من قطاع غزة إلى رام الله، خاصة أن منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بالأعراف الدولية الخاصة بالعمل في أي دولة.

وبين أبو حسنة أن إغلاق المكتب سيترك أثراً سلبياً على آلاف العائلات التي تستفيد من المنظمة عبر مشاريع مختلفة، أبرزها: مشاريع دعم الأيتام، دعم التعليم والصحة والإغاثات الطارئة، لافتاً إلى أن مكتب التعاون الإسلامي بغزة كان دائماً وفي كل المراحل من ضمن المؤسسات الرائدة في مجال العمل الإنساني.

وبيّن أن السفير الفلسطيني في السعودية طلب من صندوق التضامن الإسلامي وهو أحد أذرع منظمة التعاون الإسلامي العاملة في غزة عدم توجيه حوالات مالية لغزة تحت أي بند أو مشروع أو مؤسسة بما فيها المؤسسات التي كانت معتمدة من السفارة الفلسطينية في السعودية.

وذكر أبو حسنة أن القرار صدر ولا توجد حتى الآن أي جهود تُبذل لوقف القرار واستمرار عمل المكتب في القطاع.

منهج جديد

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي د. معين رجب أن قرار إيقاف عمل مكتب منظمة التعاون الإسلامي في غزة يصب باتجاه المنهج الجديد الذي تتبعه السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، والذي يعتمد على إغلاق كافة منابع الدعم لجميع فئات الشعب الفلسطيني.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن "ما يحدث الآن هو من تبعات استمرار الانقسام الفلسطيني، خاصة أنه لا يوجد توجه في الفترة الحالية لإنهاء الانقسام من أي طرف من الأطراف"، متوقعاً مزيدا من المحاولات لإغلاق مكاتب أخرى لمنظمات دولية عاملة في القطاع.

وأضاف رجب: "ما سينجم من آثار بسبب توقف هذه المكاتب سببه الاعتماد الأساسي على المساعدات الخارجية والتي تجعل الشعب الفلسطيني مرتبطاً بشكل كامل بسياسات هذه المؤسسات الخاصة بها".

وأكد أنه على الجهات المسؤولة في القطاع إيجاد بدائل حقيقية محلية وبجهود ذاتية تُغني أهالي القطاع عن الاعتماد على الدعم الخارجي، لافتاً إلى أن تحقيق هذا يمثل تحديا كبيرا للجهات المسئولة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال في تصريحات صحفية سابقة أنه سيتخذ إجراءات غير مسبوقة تجاه قطاع غزة، والذي بدأ باقتطاع 30-50% من رواتب موظفي السلطة، بالإضافة إلى خصم رواتب بعض نواب التشريعي وغيرها من الإجراءات.