أكد اختصاصيون اقتصاديون أن قطاع غزة بحاجة إلى جهود مشتركة حكومية ومن القطاع الخاص للعمل على دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، وتقديم مساعدات إغاثية وتنموية للقطاعات الإنتاجية المتضررة، وإعفاءات من الضرائب وتسهيلات ائتمانية.
وركز المتخصصون في دعوتهم إلى الاهتمام بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق، والتوجه نحو إنشاء مناطق صناعية، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار كاملًا، وحثوا السلطة على وقف عقوباتها الاقتصادية.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: إننا نتطلع لأن يشهد الاقتصاد الغزي خروجًا من الأوضاع السيئة التي ظلت تحيط به، خاصة وإن تمكن اللقاح من الحد من انتشار وباء كورنا، ومن ثم العودة التدرجية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وأكد رجب لصحيفة "فلسطين" أن جائحة كورونا عمّقت من الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وتسبب الإغلاق في انخفاض القوة الشرائية، وتراجع الإستيراد.
وشدد رجب على أن قطاع غزة بأمسّ الحاجة إلى الاهتمام بالبنية التحتية، وتوفير كهرباء دائمة، وذلك من أجل التغلب على الأزمات الاقتصادية، وإفساح المجال للمستثمرين من أجل توفير كهرباء بديلة، فضلًا عن تكثيف الجهود المحلية والدولية لإيجاد حلول لمشكلة ملوحة المياه، والصرف الصحي.
ودعا رجب الجهات الدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار كاملًا، وتمكين قطاع غزة من إدخال احتياجاته من السلع والخدمات خاصة الممنوعة، وتمكينه من تصدير منتجاته بحرية دون أي قيود أو عراقيل.
وحسب معطيات حديثة لسلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، شهدت الأراضي الفلسطينية إغلاقًا جزئيًّا أو شاملًا على فترات متقطعة طوال العام للحد من تفشي الوباء، وتركز الإغلاق في الربع الثاني من العام المنصرم، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا حادًّا بنحو 20% مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.
وفي النصف الثاني من العام المنصرم، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي، وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، ضرورة أن ترفع السلطة عقوباتها الاقتصادية عن قطاع غزة، التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام.
وقال: إن استمرار السلطة في معاقبة قطاع غزة يزيد من ضنك العيش في القطاع المحاصر، فللعام الثالث على التوالي، الموظفون في القطاع العام لا يحصلون على رواتبهم كاملة ولا مستحقاتهم، كما التقاعد المبكر متواصل".
وأضاف الدقران : "من حق قطاع غزة أن يحصل على كامل حقوقه المالية سواء من الموازنة السنوية أو من أموال المانحين، مشيرًا إلى أن قطاع غزة حسب الدراسات، فإنه ينفق على نفسه من إيراداته التي تجبيها السلطة على المعابر.
وحثّ الدقران وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" على وقف القرارات التي من شأنها أن تؤثر في تقليص رواتب العاملين، والاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية للعائلات المهجرة، خاصة وأن قطاع غزة به نسبة عالية من اللاجئين يواجهون مشكلة في توفير الغذاء، فضلًا عن أن البطالة والفقر نسبتهما مرتفعة في أوساط اللاجئين.
وعبّر الاختصاصي عن تخوفه من استمرار التراجع الاقتصادي على المستوى الدولي بسبب تبعات الجائحة وانعكاس ذلك على الدعم المقدم للفلسطينيين.