سادت مخاوف بين موظفي السلطة في قطاع غزة، أمس، من تكرار الخصم من رواتبهم التي أعلنت وزارة المالية في رام الله، أنه سيجري صرفها اليوم.
وقال رئيس نقابة موظفي السلطة في القطاع، عارف أبو جراد: "الرواتب رسميًا اليوم (الأربعاء) في البنك"، لكنه أشار إلى أنه حتى مساء أمس، لم ترد الكشوفات الجديدة الخاصة بالرواتب إلى البنوك.
وأضاف أبو جراد في تصريحات لصحيفة "فلسطين": "هناك أمر غامض في الموضوع"، مردفًا: "كل التحليلات تقول: إن هناك أناسًا ستنقطع رواتبهم".
من جانبه، قال العميد في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، موفق حميد، إنه لم يجر تواصل مباشر مع أي من المسؤولين في رام الله بشأن الرواتب، مبينا أن ما يتوفر من معلومات تلقاها موظفو السلطة من وسائل الإعلام.
وأضاف حميد لـ"فلسطين": "جميع المسؤولين لا يوجد بيننا وبينهم تواصل نهائيا، ويوجد تعتيم إعلامي بهذا الموضوع".
ونوه إلى أنه منذ بداية أزمة رواتب موظفي السلطة في القطاع، لم يخرج مصدر مسؤول في رام الله، بتصريح يجيب عن أسئلة هؤلاء الموظفين.
وأكد حميد، أنه حتى مساء أمس، كانت البنوك تقول إنه لم يتم تحويل الأموال إليها، أو إعطاء أوامر بالصرف.
ويأتي ذلك بعدما أكد مدير عام الرواتب في وزارة المالية في رام الله، عبد الجبار سالم، في تصريح صحفي، أن رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة ستصرف اليوم.
ولم يستبعد حميد، أن يتم تأخير صرف رواتب موظفي السلطة ليوم آخر، بذريعة وجود خلل في الحواسيب، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم صرف الرواتب كاملة وألا يكون هناك خصم.
لكنه أردف: "المعلومات التي لدينا تقول إنه يوجد خصم كالسابق".
وكانت حكومة الحمد الله خصمت من رواتب موظفي السلطة في القطاع ما لا يقل عن 30% الشهر الماضي، وهو ما لقي سخطا فلسطينيا عارما، واتهامات بممارسة التمييز بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار حميد إلى أن الخصم من رواتب موظفي السلطة، يأتي "من باب المناكفات السياسية"، معربا عن رفضه ذلك.
وأوضح أن موظفي السلطة في القطاع يبلغ عددهم إضافة إلى أسرهم "أكثر من نصف مليون شخص يعتاش من هذه الرواتب".
وكانت حكومة الحمد الله صرفت رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية في الرابع من الشهر الجاري، دون موظفيها في القطاع.
