ذكرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة الحلايقة، أن عشرات الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانين من أوضاع اعتقالية صعبة للغاية؛ حيث يتعرّضن على غرار بقية الأسرى لانتهاكات صارخة لحقوقهن، كالإهمال الطبي والاقتحامات المستمرة لغرفهن.
وفي حديث لـ "قدس برس"، قالت النائب الحلايقة؛ والتي أفرج عنها أمس الثلاثاء من المعتقلات الإسرائيلية، "إن الأسيرات يعقدن أملًا كبيرًا على صفقة تبادل جديدة ومشرفة (بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال) للإفراج عنهن".
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية 18 أسيرة فلسطينية في سجن "الدامون" و32 في "هشارون" بمجموع 50 أسيرة؛ بينهن موقوفات وأخريات يصل الحكم الصادر بحقهن لـ 16 عامًا.
وأوضحت الحلايقة أن من بين الأسيرات 10 قاصرات فلسطينيات، "إلى جانب عدد من الأمهات اللاتي تسبّب الاعتقال بحرمانهن من أطفالهن".
وأضافت "في السجون يُوجد أسيرات مُصابات برصاص الاحتلال وأخريات مريضات، وسط إهمال طبي متعمد من إدارة سجون الاحتلال، ولكن في الغالب أوضاعهن الصحية مستقرة نوعًا ما".
وفي سياق متصل، ذكرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى المُضربين عن الطعام في معتقلاتها، بهدف كسر معنوياتهم وثنيهم عن خطوتهم الاحتجاجية المتواصلة منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي.
وأوضحت النائب المحررة، أن مخابرات الاحتلال أخضعتها للتحقيق حول نشاطها الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعية، "محاولة تلفيق تهمة التحريض عبر الفيس بوك، دون جدوى"، وفق حلايقة.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن النائب الفلسطينية سميرة الحلايقة (53 عاما)، من سجن "الدامون" على حاجز "الجلمة" العسكري قرب مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، عقب اعتقالها مدة شهرين متواصلين.
وأقرّت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية بأن لائحة الاتهام المُقدمة من النيابة العسكرية ضد الحلايقة "لا تُشكل خطورة"؛ وعليه فقد تم الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها نحو 5 آلاف و555 دولارًا أمريكيًا.
وحاولت نيابة الاحتلال تحويل الحلايقة (معتقلة من بلدة الشيوخ شمالي الخليل منذ تاريخ 9 آذار/ مارس الماضي)، إلى الاعتقال الإداري، بدعوى وجود ملفات وقضايا سرية بحقها.
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 12 برلمانيًا فلسطينيًا منتخبًا؛ 10 منهم عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابع لحركة "حماس" غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، وآخرين عن كتلة "فتح" البرلمانية وقائمة "أبو علي مصطفى" التابعة لـ "الجبهة الشعبية".
بدوره، اعتبر الباحث الحقوقي في مركز "أسرى فلسطين"، رياض الأشقر، أن استمرار اعتقال النواب "قرار سياسي بامتياز".
ورأى في تصريح صحفي له اليوم، أن الاحتلال يعتقل النواب الفلسطينيين لـ "التقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم بالفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، ولإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم".
ومن الجدير بالذكر، أن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يخوضون لليوم الـ 24 تواليًا، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل والاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم.
وتحتجز إسرائيل 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و12 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر.