دعا ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الأساقفة السابق لمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى التوقف عن التستُّر على سلاح (إسرائيل) النووي، والتوقف عن ضخ الأموال الضخمة إليها.
وقال توتو في مقال له بصحيفة "الغارديان" البريطانية: إنه يجب وقف التستُّر ومعه منح المبالغ الضخمة لمساعدة دولة ذات سياسات قمعية تجاه الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة أن "تنتهي هذه المهزلة" ويجب على حكومة الولايات المتحدة التزام قوانينها وقطع التمويل عن (إسرائيل).
وأضاف توتو الذي كان يترأس لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا أنه يجب على إدارة بايدن القادمة تنفيذ القانون الأميركي على النحو الصحيح، والاعتراف صراحة بـ"(إسرائيل) دولة رائدة راعية لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يجب على الحكومات الأخرى، وخاصة حكومة جنوب أفريقيا، الإصرار على سيادة القانون ونزع السلاح".
وذكر أنه من المحتمل تمامًا أن يكون أحد أسباب بقاء النسخة الإسرائيلية من الفصل العنصري، لفترة أطول من نسخة جنوب أفريقيا، أن (إسرائيل) تمكنت من الحفاظ على نظامها القمعي ليس فقط باستخدام بنادق الجنود، ولكن أيضا بالإبقاء على سلاحها النووي موجها نحو رؤوس الملايين.
ورأى أن "الحل لا يكمن بأن يحاول الفلسطينيون وغيرهم من العرب الحصول على مثل هذه الأسلحة، بل السلام والعدالة ونزع السلاح".
وأشار توتو إلى قانون "ليهي" الذي يحظر المساعدة العسكرية الأمريكية للحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان بمنهجية.
وأشار إلى إن جنوب أفريقيا تعلمت أنه لا يمكن الحصول على سلام حقيقي وعدالة إلا بامتلاك الحقيقة، وليس هناك من الحقائق أكثر أهمية من ترسانة الأسلحة النووية.
واستطرد: كل إدارة أمريكية حديثة تقوم بأداء "طقوس شاذة" عند توليها المنصب، إذ وافق الجميع على تقويض القانون الأميركي بالتوقيع على رسائل سرية تنص على أنهم لن يعترفوا بشيء يعرفه الجميع: أن لدى (إسرائيل) ترسانة أسلحة نووية.
وجزء من السبب هو منع الراي العام من التركيز على قدرة (إسرائيل) على تحويل عشرات المدن إلى غبار -كما يقول توتو- مشيرًا إلى أن هذا الإخفاق في مواجهة التهديد الذي تشكله ترسانة (إسرائيل) "المروعة" يعطي رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو شعورًا بالقوة والإفلات من العقاب، ما يسمح بإملاء الشروط على الآخرين.
وأكد توتو أن (إسرائيل) تقوم بنشر الأسلحة النووية في العالم، وهناك أدلة دامغة على أنها عرضت بيع أسلحة نووية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في السبعينيات، وأجرت تجربة نووية مشتركة معه، وحاولت الحكومة الأمريكية التستُّر على هذه الحقائق.
وأشار أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر امتنع عن تقديم مساعدات للهند وباكستان بحجة أن قانون المساعدة الخارجية يحظر المساعدة الاقتصادية والعسكرية لناشري ومالكي الأسلحة النووية.
لكن لم يفعل أي رئيس ذلك فيما يتعلق بـ(إسرائيل) بل على العكس تمامًا، كان هناك اتفاق شفهي منذ الرئيس السابق ريتشارد نيكسون لقبول "الغموض النووي لـ(إسرائيل)" للسماح فعليًّا لها بالقوة التي تأتي بأسلحة نووية دون مسؤولية.
وختم الحائز على جائزة نوبل مقاله قائلًا: إن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ(إسرائيل) يساوي تقريبا مثيله ببريطانيا، ومع ذلك، فإن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لـ(إسرائيل) تتجاوز تلك الأموال لأي دولة أخرى، إذ تبلغ على مر السنين ما يقترب من 300 مليار دولار".
