شارك مواطنون، الخميس، في وقفة، رفضا لنية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تقليص خدماتها المتعلّقة ببرنامج الغذاء، بالإضافة إلى تأخير دفع رواتب موظفيها.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها "اللجنة المشتركة للاجئين" أمام مقر الوكالة بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "حقوق الموظفين ليست للمساومة"، و"لا للتقليصات".

وتضم اللجنة المشتركة للاجئين، عدة جهات محلية، أبرزها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، واتحاد الموظفين العرب بوكالة "أونروا".

وقال، معين مديرس، في كلمة باسم اللجنة المشتركة، خلال مؤتمر عُقد على هامش الوقفة "نحذر من المساس بالسلة الغذائية (...) حيث تطال هذه التقليصات عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية".

وأضاف أن أزمة "أونروا" تطال لأول مرة "رواتب الموظفين لديها"، معتبرا ذلك "دلالة على خطورة الأزمة وتداعياتها".

وعبّر عن رفض اللجنة "تجزئة دفع رواتب موظفي أونروا"، مستكملا:" إنه حق طبيعي وغير قابل للتفاوض".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"التدخل والضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المالية".

بدوره، رفض مصطفى الغول، في كلمة نيابة عن "اتحاد الموظفين العرب"، التقليصات التي تفرضها وكالة "أونروا".

وقال إن الاتحاد يرفض "تجزئة دفع رواتب الموظفين".

ودعا الغول إلى ضرورة "الحفاظ على وجود الوكالة الأممية، كونها الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين".

وتواجه "أونروا"، وفق الأمم المتحدة، عجزا بمقدار 115 مليون دولار، بينها 70 مليونا، لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف، عن شهري نوفمبر/تشرين الثاني، الماضي وديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعلنت "أونروا"، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أنها ستقلص بعض المساعدات التي تقدمها للاجئين، وبعضها متعلق بالمساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تواجهها.