أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة م. نبيل أبو معيلق أن الوضع الاقتصادي المتردي ألقى بظلاله القاتمة على نشاط أعضاء الجمعية، وزادت جائحة "كورونا" من حجم التعقيد، داعيًا الجهات الحكومية المسؤولة إلى إرجاعات مالية، وتقديم تسهيلات وإعفاءات، والمانحين إلى تعويض المتضررين عن أضرارهم في الحروب الماضية.
ورجَّح أبو معيلق أن تُجري الجمعية الانتخابات المستحقة من شهرين قبل منتصف العام القادم، وانتقالهم للمقر الدائم في غضون شهر أو شهرين على الأرجح، مشيرًا إلى إمكانية احتواء سيدات الأعمال بغزة في الجمعية مع تعديل القانون بما يسمح ذلك.
وأسَّس محمود الفرا جمعية رجال الأعمال في نهاية عام 1995، في حين يشغل رئاستها حاليًّا علي الحايك.
شح السيولة
وقال أبو معيلق لصحيفة "فلسطين": "من ثلاث سنوات ورجال الأعمال بغزة يواجهون مشكلة في شح السيولة النقدية، ما ترتب على ذلك تأخير وتوقيف نشاطاتهم".
وأضاف أبو معيلق أن جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت للحد من تفشي المرض أصابت القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية في مقْتل، وأن أزمة المقاصة زادت من الطين بلة.
ودعا أبو معيلق حكومة اشتيه إلى الالتزام بتسديد الاستحقاق المالي لرجال الأعمال والمقاولين بغزة أسوة بالضفة الغربية، مبينًا أن قيمة الاستحقاق 60 مليون دولار، فضلًا عن حقوق مالية للمورِّدين.
وفي السياق، ناشد الاتحادَ الأوروبي بتقديم مساعدته في هذا الصدد على غرار تدخُّله سابقًا بتقديم إرجاعات ضريبة كانت متراكمة على حكومة سلام فياض السابقة.
كما حث أبو معيلق الحكومة في غزة على تقديم تسهيلات وإعفاءات في الرسوم والضرائب.
وتطرَّق إلى ضعف التسهيلات الائتمانية الممنوحة لرجال الأعمال بغزة.
وقال: "إن البنوك تصنِّف قطاع غزة منطقةً حمراء، وهذا عقَّد من الإجراءات المتبعة للحصول على تمويل وإصدار الشيكات". مشيرًا إلى أن دون 5% من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على تلك التسهيلات البنكية.
وعرَّج في حديثه إلى تراجع ودائع غزة في المصارف وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وقال: "تقلصت ودائع غزة المعتمدة في سلطة النقد في البنوك من 4 مليارات دولار إلى مليار دولار، في حين أن الودائع في الضفة الغربية زادت من 8 إلى 12 مليار دولار.
ولفت إلى أن تقلص الودائع يخفِّض من حجم التسهيلات البنكية المقدَّمة لغزة، ويضيِّق التوسع في النشاط الاقتصادي والاستثمارات.
وذكر أن العجَلة الاقتصادية في قطاع غزة انخفضت قبل الجائحة إلى 20%، ثم أخذت في التقلص مسجِّلةً دون 7%.
وأهاب أبو معيلق بالمانحين الإسراع بتعويض المتضررين من القطاع الخاص عن الأضرار التي لحقت بهم على مدار سنوات الحروب السابقة.
وأكد ضرورة رفع الطوق الإسرائيلي عن تنقُّل رجال الأعمال والتجار عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع؛ لإتمام المعاملات التجارية والصفقات بين الضفة الغربية وغزة والخارج، كما أهاب بالمصريين تسهيل تنقلاتهم عبر معبر رفح البري.
وأشار أبو معيلق إلى أن الجمعية تنضم إلى اتحاد جمعيات رجال الأعمال في فلسطين، وهو يشمل جمعيات رجال الأعمال نابلس، ورام الله، والقدس، والخليل، وأن جمعيتهم تسعى نحو التشبيك الداخلي والخارجي.
وفي سياق آخر، رجَّح أبو معيلق الانتقال إلى المقر الدائم قرب مديرية التربية والتعليم بغزة في غضون شهر أو شهرين من العام الجديد، مبيِّنًا أن المقر الجديد يضم 7 طوابق مناصفة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
كما رجَّح عقْد انتخابات الجمعية قبل منتصف العام القادم، والتي كان مزمعًا إجراؤها قبل شهرين، عازيًا أسباب التأخير إلى جائحة كورونا وعملية النقل إلى المقر الجديد.
وتضم الجمعية 300 عضو، من كبار المقاولين، والتجار، والمزارعين، ومديري البنوك، وأصحاب محطات البترول وغير ذلك.
العنصر النسائي والانتخابات
وعما إذا يمكن لسيدات الأعمال الانتساب للجمعية قال أبو معليق: "نقدِّر أن لسيدات الأعمال دورًا محوريًّا وهامًّا في الاقتصاد، وسنناقش إمكانية إضافة لجنة داخلية؛ لإحتواء سيدات الأعمال بغزة مع إجراء تعديل في القانون بما يسمح ذلك".
وعن شروط الانتساب للجمعية قال إنه يتطلب فتْح ملف بـ2500 دولار، رسوم سنوية 600 دولار، وسجل تجاري، وشركة مساهمة رسمية معتمدة، رأس مالها لا يقل عن مليون دولار أو إثبات دوران رأس مال من البنك بما لا يقل عن مليون دولار.
