كشفت عضو حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، شذا أبو سرور، عن توصل الحراك إلى اتفاق مع ممثلي وزارة الصحة في رام الله على صيغة نهائية لنظام التأمين الصحي.

وأكدت أبو سرور في حديثها لـ"فلسطين"، أن اعتصامهم داخل المجلس التشريعي في رام الله مستمر لليوم الـ(60)، ولن يُوقف إلا بعد إقرار ما اتُّفِق عليه مع ممثلي وزارة الصحة من قبل حكومة محمد اشتية.

وقالت أبو سرور: إن "المعتصمين لن يتراجعوا عن الاعتصام داخل التشريعي بعد الاتفاق، وسينتظرون اجتماع الحكومة، حتى يقوم بإقرار النظام رسميًّا، وهو ما يتوقع أن يكون في الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم".

وأوضحت أن النظام الذي تقدم به الحراك لوزارة الصحة يشمل تعديل تعريف أسرة الشخص ذي الإعاقة بما يكفل إضافة الوالدين دونَ تحديد العمر طالما أنهم غير مشمولين في تأمين آخر، وإضافة الأبناء والبنات ممن تزيد أعمارهم على (18) سنة ما داموا طلبة وغير عاملين، وغير متزوجين.

وبينت أبو سرور أن النظام يشمل أيضًا إيجاد صيغة مقبولة لجميع الأطراف تكفل توفير الخدمات الصحية في المنازل للأشخاص شديدي الإعاقة ممن لا يستطيعون الوصول للمراكز الصحية.

وأشارت إلى أنه قُدِّم مقترح ضمن مواد النظام الجديد، لتعديل عدد من المواد والفقرات في الفصل الخاص بسلة الخدمات الصحية بما يكفل عدد من المسائل، مثل: إحالة توفير الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة ببعض أنواع الإعاقات للجنة الشراء في وزارة الصحة.

وتابعت: "كما يشمل تيسير عمليات توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية والتعويضية من خلال لجنة مختصة، وحذف بعض العبارات التي تقصر توفير الخدمات بما هو متوفر في وزارة الصحة مثل المستلزمات والمستهلكات الطبية".

وبيّنت أبو سرور أن النظام يتضمن توفير الأجهزة الطبية والتعويضية والأدوات المساعدة لمختلف الإعاقات؛ كالكراسي المتحركة العادية والكهربائية، وأجهزة المشي المختلفة، والأطراف الصناعية، والعيون الاصطناعية، وأجهزة التقويم على اختلاف أنواعها، والأحذية الطبية المختلفة، والسماعات الطبية على اختلاف أنواعها.

وذكرت أن وزارة الصحة حسب النظام توفر بطاريات للسماعات الطبية، والقوقعات، والوسائل والمعينات البصرية، والنظارات الطبية، وأدوات مساعدة على التنفس للاستخدام المنزلي، وأجهزة شفط البلغم، وأجهزة التبخيرة، وأجهزة وشرائح فحص السكري، وفرشات طبية هوائية ومائية، وأَسِرَّة طبية، ومشدَّات طبية.

ولفتت أبو سرور أنهم تقدموا أيضا بمادة تشمل إضافة شركات القطاع الخاص كأحد موارد النظام المالية إنما على نحو أقرب للاختياري، وتوفير المستلزمات والمستهلكات الطبية على اختلاف أنواعها ولمختلف الإعاقات؛ كأنابيب التغذية، وأكياس وأنابيب سحب البول، وأنابيب واقية للبول، والحفاضات.

وأوضحت أن من ضمن المواد التي تقدم بها للنظام، هو ضرورة عمل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية على إذكاء الوعي في المجتمع الفلسطيني بأهمية وضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالحق في التأمين الصحي الحكومي العادل والشامل والمجاني ودون إبطاء.

وشددت على أن النظام يشمل أيضا ضرورة أن تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية كل التدابير اللازمة للتأكد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالحق في التأمين الصحي العادل والشامل والمجاني في الأوضاع الطبيعية وحالات الطوارئ.