بعد الطعنة النجلاء التي تلقتها المصالحة الفلسطينية بسبب العودة المفاجئة إلى التنسيق الأمني، انخفض منسوب التفاؤل الفلسطيني إلى الحضيض، وصار حديث المصالحة فائض أحمال، لا يستحق عناء المتابعة، فقد أحرقت المحاولة الأخيرة للمصالحة كل الأوراق، ولم يتبقَّ منها إلا رماد اللقاءات، وبصيص أمل بأن يتغير هذا الواقع الذي أوصل الفلسطينيين إلى هذه الحال.

ولن يتغير الواقع الفلسطيني إلا إذا تغير واقع حركة فتح، وانتقلت الحركة بثقلها وإرثها من دهاليز التنسيق الأمني إلى قمم المواجهة، وذلك لا يتحقق إلا مع قيادة جديدة تستند إلى سواعد الشعب الفلسطيني، وقدرته على إرباك الساحات الهادئة، وهذه المهمة لا تُحقَّق إلا بانتفاضة شباب حركة فتح أنفسهم، وتعلقهم بقيادة جديدة، تكفر بالتنسيق الأمني، وتؤمن بحق الشعب في مقاومة الاحتلال بشتى السبل، وما دون ذلك فالمصالحة في عالم الغيب، وليست على أجندة القيادة الفلسطينية الراهنة، التي أمست جزءاً من النظام العربي المطبع مع (إسرائيل).

وبالتدقيق في مناسبات عقد جلسات المصالحة الفلسطينية نكتشف أنها لم تعقد إلا بعد ضائقة ألمَّت بالقيادة الفلسطينية، وخير دليل على ذلك مشروع المصالحة الذي بدأ بعد فشل آخر جولات المفاوضات بتاريخ إبريل 2014، حيث تم حل حكومة إسماعيل هنية التي كانت تحظى بثقة المجلس التشريعي، وتم تشكيل حكومة برئاسة رامي الحمد الله، التي لم تحظَ بثقة المجلس التشريعي، الذي تم تهميشه، ومع ذلك لم تتحقق المصالحة، وقد جرت لقاءات المصالحة سنة 2017 بعد فوز ترامب، وانسداد أفق المفاوضات في وجه القيادة، وقد جرت لقاءات المصالحة الأخيرة عشية الإعلان عن تطبيق فكرة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وتجاهل الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب للقيادة، التي حاولت الاستقواء بعقد لقاء الأمناء العامين، ليطل المستحيل برأسه بمجرد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، وفوز بايدن، وعودة التنسيق الأمني إلى سابق عهده.

الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حركة فتح القوية والرافضة لمشاريع التصفية، والراغبة في المكاسرة مع الاحتلال، وهذا لا يتحقق دون حراك داخل حركة فتح نفسها، حراك يقشط عن وجه الحركة كل ما تراكم من عفن الأسماء، حراك يقلب طاولة التنظيم، ويعيد للحركة ألقها، وبريقها، الذي أضاء الطريق في عتمة المجهول، حراك يطيح بالأسماء التي مارست التنسيق الأمني مع الاحتلال، ويرفع من شأن الأسماء التي ما انفكت خلف القضبان الإسرائيلية، تشكل نقطة الإضاءة الوطنية، وأقصد هنا، القائد الأسير مروان البرغوثي، الذي تصر (إسرائيل) على بقائه في السجن بمقدار إصرارها على إعاقة المصالحة الفلسطينية.

ولا تقنطوا من رحمة الله، فحركة فتح التي حملت المشروع الوطني قبل عشرات السنين، قادرة على تجاوز مرحلة الانقسام، وإحداث المتغيرات داخل اللجنة المركزية، والمجلس المركزي، والمجلس الوطني، واللجنة التنفيذية للمنظمة، لتكون النتيجة اصطفاف حركة فتح إلى جانب التنظيمات الفلسطينية المقاتلة، والانضواء في إطار غرفة العمليات المشتركة، وما دون تلك الشراكة الميدانية، فلا فائدة من كل لقاءات المصالحة، والخطابات الفخمة من خلف الشاشات، والتلويح بمناديل الشوق من خلف الشبابيك.

ملحوظة: حرية مروان البرغوثي معلقة بيد حركة حماس، ومدى إصرارها على إطلاق سراحه في أي صفقة تبادل أسرى مع العدو الإسرائيلي.