يطوي عام 2020 آخر صفحاته "الثقيلة" على فلسطينيي سوريا بعد أيام، عام متفرد حشدت المصاعب والمتاعب فيه على حياة اللاجئ الفلسطيني، ليواجهها وحيدًا بلا سند أو معين، في حين لا يزال اللاجئون يرغبون في العودة إلى مخيماتهم على أمل استئناف حياتهم كما قبل الأزمة السورية.
ويصف الباحث المتخصص في شؤون اللاجئين "فايز أبو عيد"، عام 2020 بالمرير على الفلسطينيين في سوريا، "إذ لم يمر يوم إلا واستيقظ الفلسطينيون مع أشقائهم السوريين على أزمة خانقة جديدة، تضيق عليهم وتزيد من معاناتهم المتفاقمة أساسًا، بسبب الأوضاع التي يعيشونها".
وأشار في حديثه لـ"قدس برس"، إلى أن اللاجئين عانوا أزمات اقتصادية متعاظمة، "بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، وفقدانهم أعمالهم وخسارتهم لممتلكاتهم، كما تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية، وانتشار البطالة وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، في ظل عدم وجود تناسب بين الموارد المالية والغلاء الفاحش".
أما عن أبرز المحطات التي مرت على فلسطينيي سوريا في ٢٠٢٠، فأوضح "أبو عيد" أن "قرار محافظة دمشق بالتريُّث، أي التوقف المؤقت، في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك في دمشق، والسماح بعودة الأهالي إلى منازلهم الصالحة للسكن".
وأضاف: "الشيء الذي زاد من معاناة الفلسطينيين داخل سوريا وخارجها، أيضًا انتشار جائحة كورونا، وحصده أرواح العشرات منهم، ما فاقم من مأساتهم وجعلهم تحت خط الفقر".
أما الجانب المضيء والمشرق والإيجابي في عام 2020، فهو ما حققه عدد من اللاجئين الفلسطينيين من تفوق ونجاح وتميز في المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية كافة، "الذين استطاعوا حفر مستقبلهم بأيديهم، جاعلين من جراحهم ومأساتهم وسيلة لنزف إبداعاتهم وتحويل الألم إلى أمل، والمحن إلى منح".
المنظمات الفلسطينية والفصائل و"الأونروا"
ولفت "أبو عيد" إلى أن أكثر ما عاناه اللاجئ الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة في سوريا، شعوره أنه من دون حامٍ أو سند أو حتى مرجعية رسمية، "من جراء تجاهل وتهميش الفصائل والسلطة الفلسطينية لمأساته وعدم شعورهم بالمسؤولية تجاهه، ما زاد من الضغوط النفسية عليه".
وأضاف: "ما زاد الطين بلة تخفيض وكالة الأونروا لمساعداتها المالية والعينية للفلسطينيين في سوريا إلى الحد الأدنى بسبب الضائقة المالية التي تعانيها، ما يمثل زيادة في الضغوط والأعباء، لتلخص كل هذه الأزمات الواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون في سوريا مع إخوتهم السوريين، في ظل غياب أي دور للمجتمع الدولي في تقديم المعونات والدعم لهم، أو فرض حلول سياسية جذرية تنهي المعاناة الطويلة التي يعيشها الجميع".
وأكد "أبو عيد" أن تعاطي صانع القرار الرسمي الفلسطيني، وكذلك مجمل الجهات المعنية والممثلة للشعب الفلسطيني كان ولا يزال هزيلًا، غير قادر على إيجاد حلول جذرية لإخراج اللاجئ الفلسطيني من مأساته ومد يد العون والمساعدة له.
وتابع: "يكمن ضعف تلك الجهات الرسمية، بسبب التشرذم والانقسام، واختلاف مواقف الفصائل الفلسطينية أصلًا من الأزمة السورية، إضافة لعدم وضع ملف فلسطينيي سوريا ضمن سلّم أولوياتها".
واقع فلسطينيي سوريا في 2021
يرى "أبو عيد" في حديثه لـ"قدس برس"، أنه لا يلوح حل في الأفق القريب لمأساة فلسطينيي سوريا، وأن حالهم في عام 2021، لن يكون بأفضل من الأعوام السابقة، خاصة في ظل غياب الحلول السياسية، والأزمات المتلاحقة التي تضاف إلى سلة معاناتهم، ما يعني مزيدًا من الانهيار الاقتصادي، ومزيدًا من المعاناة، وأرقامًا جديدة تضاف إلى قائمة الجائعين والمحتاجين.
وتطرق "أبو عيد" للفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري، حيث "أوضح أنهم يعيشون أوضاعًا معيشية قاسية، والعائلات هناك تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشحّ المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها تجاههم".
أما عن اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات الجديد، يوضح "أبو عيد" تعذر عودة الكثير منهم إلى سوريا، "إما بسبب ارتباطهم بقضايا قانونية كخدمة العلم وغيرها، أو بسبب انتهاء أوراقهم الثبوتية وتعذر تجديدها، لكونهم غير موجودين على الأراضي السورية، أو من جراء وجود خطر على حياتهم من الملاحقة والاعتقال، بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية، خاصة بعد أن اتهمت السلطات السورية عددًا كبيرًا منهم بوقوفه إلى جانب المعارضة المسلحة".
ويوجد في سوريا ما يزيد على (13) مخيمًا للاجئين الفلسطينيين، بعضها رسمي والآخر غير رسمي، ويقدر عدد الفلسطينيين فيها أكثر من نصف مليون نسمة، هجر منهم نحو (280) ألف لاجئ إلى خارج الحدود.