رفع محامون في المغرب، أمس، دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء "كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع (إسرائيل)".

وقال المحامون، في بيان، إنهم "تقدموا بمقال (دعوى) أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني".

وأوضح البيان، أن "دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبد الرحمن بن عمرو، والنقيب ذ. عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع (إسرائيل)، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي".

واعتبر أن "الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع (إسرائيل) مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

والثلاثاء الماضي، وقع المغرب و(إسرائيل)، بالعاصمة الرباط، 4 اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين، برعاية أمريكية.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المغرب و(إسرائيل) على تطبيع العلاقات بينهما.