عقد قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية بكلية الآداب بغزة، ورشة عمل حول التجارب والخبرات الإعلامية في الصحافة الاستقصائية، عبر تقنية الزوم.
وحضر الورشة معد ومقدم برنامج "ما خفي أعظم" الإعلامي تامر المسحال، وأستاذ الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية حسن أبو حشيش، وطلاب وطالبات الدراسات العليا بقسم الإعلام، والعشرات من الإعلاميين والمهتمين بهذا المجال.
فلسفة الاستقصاء
وقال د. أبو حشيش: إن "التحقيقات الاستقصائية تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الجيدة، وكذلك تركز على الآراء المتناقضة لا المتشابهة"، مشدداً على أن الصحافة الاستقصائية تحتاج إلى فلسفة الاستقصاء.
وأوضح أبو حشيش أنه لا يوجد منظم يحمي الصحافة الاستقصائية، مضيفاً: "علينا أن نقدر ظرف المؤسسات الإعلامية".
وتابع: "هناك محاولات للتحقيقات الاستقصائية في فلسطين متمثلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها محدودة وفردية، وهي نتاج محاولات كانت من جريدة الحياة والوطن والرسالة".
وأكد أبو حشيش أن التحقيقات الاستقصائية لا بد أن تكون مدعومة من الهيئات والجمعيات التي تدعم ذلك من أجل إجراء التحقيقات الاستقصائية وحمايتها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن الحالة الفلسطينية لا تتحمل العمل الاستقصائي الحر، وعلى الجهات الإعلامية تبني ذلك، وألا يترك فريسة للعمل الإعلامي الحر للعمل في هذا المجال.
من جهته قال الإعلامي المسحال: إن "الصحافة الاستقصائية فيها الكثير من الجدل والاستهداف والتحديات، وهناك كثير من الصحفيين لقوا مصرعهم ومنهم من اعتقل، لأن هذه الصحافة تحصل إلى أشياء جديدة وهي ما زالت تفرض نفسها على الساحة الإعلامية".
وعن فكرة برنامج "ما خفي أعظم" أوضح المسحال، أنها فكرة بُنيت على تجارب سابقة ناجحة، وجهد كبير ومنظم ومرهق ولكن فيه من المتعة.
الخبرة العملية
وبين المسحال، أن الصحفي الاستقصائي يحتاج إلى الخبرة العملية والعلمية والعمل في الميدان، مؤكداً أنه ليس كل من يتخرج يمكن أن نطلق عليه صحفيا استقصائيا.
وأضاف أن فريق برنامج "ما خفي أعظم" يعمل مع باحثين من أجل الحصول على حقائق ووثائق، والكشف عن وثائق بالاستعانة بمراكز البحث وغيرها في إعداد التحقيقات الاستقصائية التي تكون مرتبطة بالواقع.
وأكد المسحال أن الجهود الاستقصائية في فلسطين مقارنة بالدول العربية جيدة ومحط فخر واعتزاز بها، لكنها تفتقر للبعد القانوني، مضيفاً أن قناة الجزيرة وقبل عرض التحقيق الاستقصائي "ما خفي أعظم" تعمل على البعد القانوني وحق الرد والتواصل مع الأشخاص المتناول عنهم.