أصدرت أمس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية في قطاع غزة قرارًا بتعديل تعرفة كيلوواط/ساعة لكهرباء المولدات لتصبح (٣.٣) شواقل بحدها الأعلى، في حين عبر أصحاب مولدات تجارية عن ارتياحهم بالتسعيرة الجديدة عادين أنها منصفة لجميع الأطراف.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أمس، أنه "بناءً على توصيات اللجنة الفنية ونتائج دراسة المكتب الاستشاري المكلفين سابقًا لعمل دراسة ميدانية حول القضية، صدر قرار بتعديل تعرفة كيلوواط/ساعة لكهرباء المولدات لتصبح (٣.٣) شواقل بحدها الأعلى مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى 12.5 كيلوواط شهريًّا، وألا تزيد قيمته على (٤٠) شيقلًا.
وذكرت اللجنة أنه بناءً على الدراسة تحددت المشكلة الرئيسة في المشاريع القائمة بأنها متمثلة في انخفاض الأحمال على المولدات دون المستوى المقبول، وارتفاع الفاقد الفني في الشبكات.
وأفادت بأن الدراسة اتفقت تمامًا مع الدراسات السابقة التي أجرتها الجهات الحكومية في المنهجية والنتائج باستثناء المعطيات الميدانية الخاصة بأحمال المولدات والفاقد الفني للشبكات، وتم تقديرها سابقًا افتراضيًّا بحسب الواقع المثالي للعمل.
ولفتت إلى أن تكلفة الإنتاج في المشاريع القائمة بلغت بحد أدنى 2.8 شيقل للكيلوواط/ ساعة، وتشمل تكاليف التشغيل والصيانة وإدارة المشروع والوقود.
وذكرت اللجنة أنه بناءً على الدراسة تبين أن هناك فاقدًا فنيًّا كبيرًا لا يقل عن ٢٢٪ من الطاقة المنتجة لاعتبارات فنية وهندسية وظروف الحصار.
وشددت الدراسة على وجوب العمل على تطوير المشاريع القائمة، من حيث المولدات والشبكات وتحسين الفاقد الفني ليصل إلى ١٠٪ فقط وتحسين واقع الشبكات والمولدات المستخدمة ومراقبة الأحمال، بحيث لا تنخفض نسبة تحميل المولدات عن ٣٥٪ والعمل على زيادتها فوق ٥٠٪.
وبيَّنت اللجنة أنه بناءً على الدراسة أقرت اللجنة اعتماد التحاسب فقط بالكيلوواط/ ساعة وليس بالأمبير.
ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق هذه التعرفة بأثر رجعي من ١/١٠/٢٠٢٠م وعلى فاتورة شهري 10 و١١، ويتم تسوية المبالغ التي جرى تحصيلها من المشتركين كدفعة.
وأكدت اللجنة أنها حرصت منذ بداية العمل في هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.
وقالت: "هذه التعرفة تم تقييمها من واقع البيانات العملية والظروف الفنية الميدانية الحالية للمشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، مثل: عدم توفر مولدات جديدة للعمل، والمخاطر الميدانية".
وأشارت إلى أن التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع.
وحملت اللجنة الاحتلال والأطراف المشاركة في حصار غزة مسؤولية إبقاء أزمة الكهرباء وإفشال كل المساعي لإنهائها على مدى السنوات الماضية.
من جهته أفاد وائل العاوور، العضو في اللجنة الفنية المخولة بدراسة أوضاع المولدات التجارية بغزة، أن الدراسة التي استمرت نحو الشهر تناولت الأوضاع المالية والفنية والإدارية لثلاث شبكات تجارية، وراعت خلالها بما يراعي اللوائح والأنظمة التابعة لسلطة الطاقة، كأخذ القراءات الصفرية في عدادات السولار والطاقة المنتجة، والمشتركين، وتوثيق كل عمليات الصيانة الدورية على مبدأ النسبة والتناسب، والاطلاع على الحسابات التاريخية للمشتركين.
وأشار إلى أن الدراسة قيمت أنشطة عمل ثلاث شبكات من أصل (184) شبكة تجارية في غزة.
وأشار العاوور إلى أن اللجنة الفنية تضم ممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، وأصحاب المولدات التجارية، ومكتب هندسي محايد.
من جهته، عبر حسام الموسى، صاحب مولد تجاري عن ارتياحه بالتسعيرة الجديدة.
وقال الموسى لصحيفة فلسطين: "إن التسعيرة منصفة لجميع الأطراف".
وحث الموسى وزارة المالية في غزة على خفض الرسوم التي تجبيها على الوقود المورد إلى المولدات التجارية وذلك من أجل مساعدتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة وخفض الأسعار أيضًا.
ويقدم الموسى خدمة الكهرباء لـنحو 500 مشترك في مخيم جباليا بقطاع غزة.
وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية طالبت في اكتوبر الماضي أصحاب المولدات التجارية، بالتقيد بتسعيرة بيع كيلوواط/ ساعة للمستهلك بما لا يزيد على (2.5) شيقل، غير أن هذا القرار أثار استهجان أصحاب المولدات التجارية، وعدوا التسعيرة غير منصفة، ما دفعهم إلى تعليق نشاطهم، وفي إثر ذلك تشكلت لجنة محايدة للنظر في الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في إمداد الكهرباء بدأت عام 2007، وهذا دفع ببعض المستثمرين إلى جلب مولدات تجارية لتزويد المنشآت المنزلية والصناعية باحتياجها من الكهرباء.