لاقى قرار وزارة النقل والمواصلات بشأن إلزام السائقين الزي الموحد (اللون الأزرق للقميص واللون الأسود أو الكحلي للبنطال)، تذمرًا واسعًا لدى قطاع السائقين، مطالبين بإلغائه لأنه لا يعود عليهم بالفائدة.
وقال عثمان جعيدي مدير كراج قلقيلية الذي يعمل فيه (156) سائقًا: "هناك إجماع بين السائقين على رفض القرار وضرورة إلغائه، فهو يقيدهم في حياتهم ويفرض عليهم قيودًا هم في غنى عنها، فالسائق العمومي يتعرض إلى ضغوط سواء بالقوانين التي تفرض من قبل وزارة المواصلات من رسوم وضرائب، وكذلك في أثناء سفرهم على الطرقات الخارجية من الشرطة الإسرائيلية التي تفرض عليهم المخالفات الباهظة بشكل انتقامي، وكذلك ما تقوم به المركبات الخاصة من نقل للركاب وتزاحم المركبات العمومية في عملها، فمنع هذه الظاهرة أولى من فرض زي موحد عليهم".
وأضاف متسائلًا: "لماذا لم تقُم الوزارة بعمل استطلاع رأي عام بين السائقين قبل فرض الزي الموحد، ولو كان هذا الاستطلاع قد وزع لكانت النتيجة بالإجماع على رفضه، فالأصل في القانون أن يراعى على من يطبق ويجب أن تكون هناك قناعة حتى يتم تطبيقه".
وقال جعيدي: "عندما نفرض على السائق زيًّا موحدًا، يعني أنه لن يستطيع أن يرتدي ثيابه الخاصة، فمعظم السائقين يعملون من الصباح حتى المساء، لذا سيحرم من ارتداء ملابسه الخاصة وهذا عقاب له مباشر، وتدخل في حياته الخاصة، وسيكون هذا الزي قيدًا آخر يفرض على السائق للمركبة العمومية، فدواعي القرار غير مقنعة، لأن لون المركبة وخط العمل "البرميت" الموجود عليها يحددان من هو السائق، كذلك بطاقة التعريف الموجودة داخل المركبة والتي تتضمن صورة السائق ورقم بطاقته الشخصية ومكان سكنه.
وأضاف: "كل هذه الأمور تحدد هوية السائق الذي يقود المركبة، والزي الموحد زيادة ليس لها فائدة بل لها ضرر معنوي وكذلك مادي، فالسائق مضطر لشراء أكثر من زي من أجل التبديل اليومي وخصوصًا في فصل الصيف".
من جانبه، قال السائق محمد طلعت: "هذا الزي لي ولزملائي السائقين بمنزلة تدخل في حياتي، فنحن لسنا طلبة مدارس أو نعمل في مطعم أو شركة، نحن نعمل في ظروف معقدة ولدينا مركباتنا العمومية، التي من خلالها يتم التعرف علينا إضافة إلى الرخصة الشخصية، فوسائل التعريف علينا كثيرة جدًّا، فسائق المركبة العمومي مشهور بين المسافرين وحتى عموم الناس، ولا يحتاج إلى زي موحد كما تقول الوزارة".
بدوره، قال نقيب السائقين على خط رام الله قلقيلية طارق طلعت: "أستطيع القول إن جميع السائقين العموميين يتذمرون من هذا القرار، وعلى الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي يعانيها السائق العمومي، فالكل اتصل وتذمر وطالب بإلغاء القرار، فلو كان القرار فيه فائدة مرجوة لكنا كسائقين أول من يلتزم، كما أن هذا القرار أحدث إرباكًا عمليًّا عند كل سائق يقود مركبة عمومية، والبعض قال: "سأترك هذه المهنة".
وأضاف طلعت أن السائقين كل يوم يفرض عليهم قيود، وعندما نطالب بحقوقنا مثل منع ظاهرة المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب، يتم تجاهل مطالبنا، فلم يعد السائق قادرًا على توفير لقمة عيشه ويطلب منه شراء زي موحد من أجل تقييده".