رأى الأمين العام للفدرالية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، أن اتهام "المحكمة الجنائية الدولية" لحركة حماس والفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم ضد الإسرائيليين، هدفه طمأنة (إسرائيل) بأنها ليست مستهدفة وحدها.

واتهم تقرير صادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، حركة حماس والفصائل الفلسطينية بارتكاب "جرائم حرب ضد الإسرائيليين"، إضافة لاتهام (إسرائيل) بوضوح بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ووجه التقرير في البند 221، تهمًا لحركة حماس والفصائل بارتكابهم "جرائم حرب ضد الإسرائيليين، وإطلاق صواريخ عشوائية ضد المدنيين الإسرائيليين".

وقال جبارين لصحيفة "فلسطين": "قد يكون للمحكمة أهداف لطمأنة الاحتلال بأنه ليس وحده مُلاحق، إنما هناك طرف آخر (الفلسطينيون)".

وأوضح جبارين أن هذا الادعاء ليس جديدًا، وهناك ادعاءات سابقة تصل للاعتقاد بوجود جرائم حرب عبر التركيز على استهداف الاحتلال المدنيين الفلسطينيين.

وبيَّن أن (إسرائيل) وبدعم أمريكي وبعض الدول الأوروبية تستخدم سياسة الترهيب للمؤسسات الدولية بما فيها "الجنائية الدولية" وهو ما يجعل الأخيرة تتردد في اتخاذ القرارات ضدها.

وحول قرار المدعية العامة بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، أكد أنه لم يصدر أي قرار منها حتى الآن، مشددًا على أن هذا الموضوع تأخر كثيرًا.

وأعلنت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت بنسودا حينها: إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكمًا بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

وأوضح جبارين أن المؤسسات الفلسطينية المكلفة بمتابعة هذا الملف، طالبت المدِّعية العامة بضرورة فتح تحقيق دون الانتظار لقرار المحكمة على اعتبار أن الموضوع الفلسطيني مستوفٍ شروطه.

وشدد على أن الانتظار في هذا الملف "يؤثر في العدالة وحقوق الضحايا"، منبهًا إلى عدم وجود مبررات للمحكمة سوى الخوف من التهديدات الأمريكية التي قادها دونالد ترامب وإدارته.

وبحسب المدير العام لمؤسسة الحق، فإنه لا يوجد أي مبرر منطقي قانوني أو إجرائي لتأخير البدء بالمحاكمة، "وهذا ما يُفسر الخوف والقلق الذي يسود المحكمة وتحديدًا القضاة الذين يتابعون هذه القضية، حسب قوله.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية قضية رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بخصوص "جرائم حرب" ارتكبها الاحتلال.