كشف صبري المعلواني عضو اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن وجود توجُّه سابق لدى إدارة الوكالة بمنح مئات الموظفين إجازة جبرية.

وأكد المعلواني في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الموارد البشرية التابعة لـ"أونروا" في العاصمة الأردنية عمان، وهو مقر الوكالة الرئيس لمناطق عملياتها الخمس، اقترح منح مئات الموظفين إجازة من دون راتب، ولكن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة رفض المقترح.

وقال: إن أزمة الرواتب لموظفي "أونروا" بدأت من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين صرَّح المفوض العام عن الأزمة بوجود توجُّه لدى الإدارة بخصم من الرواتب، أو تأخير دفع الرواتب، وهو ما رفَضه الاتحاد.

وأضاف المعلواني أن المفوض العام لأونروا لجأ إلى الحصول على قرض مالي من صندوق الأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار لتغطية راتب نوفمبر، ولكن مع الشهر الجديد دخلنا في الأزمة نفسها، وبدأ الحديث عن سيناريوهات جديدة.

وأوضح أن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة بالأقاليم الخمسة، قرر الدخول في نزاع عمل مع إدارة "أونروا" وأصدر بيانًا شديد اللهجة، وهو ما دفَع المفوض للجلوس مع رئيس المؤتمر العام وإعطائه مهلة لغاية 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو ما تسبب في سحب قرار نزاع العمل.

وشدد على أن اتحاد الموظفين لن يتنازل عن تقديم رواتب كاملة للموظفين، وعدم تجزئتها، أو تأخيرها كما تريد إدارة "أونروا"، خاصة مع حديث الإدارة عن توفير 80% من رواتب الموظفين.

وبيَّن أن المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم، ويتابع التطورات حول ملف رواتب الموظفين، وسيكون موقفه موحّدًا لجميع الأقاليم، إضافة إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمامه، بما فيها نزاع العمل.

وحول المساعدة الغذائية التي تقدمها "أونروا" للاجئين في قطاع غزة، بيَّن عضو اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث أن مدير عمليات الوكالة في غزة ماتياس شمالي أبلغ اتحاد الموظفين أنه سيتم قطع "الكابونة" عن جميع الموظفين.

وقال المعلواني: إن مدير عمليات الوكالة في غزة يبرر قطع الكابونة بأن الموظف لديه دخل، بغض النظر عن نسبة الراتب التي يتقاضاها.

ولفت إلى أن خطوة الوكالة حول المساعدة الغذائية تتطلب من اللجان الشعبية والفصائل التدخل

لوقف الإجراءات القادمة.

واعتبر كل ما يدور بشأن رواتب الموظفين أو المساعدات الغذائية أمرًا سياسيًّا وليس ماليًّا، خاصة أن "أونروا" حصلت على تفويض كاسح من دول الأمم المتحدة.

وسيحرم توجُّه الوكالة الأممية الجديد أعدادًا من اللاجئين من الحصول على المساعدات الغذائية، وسيزيد حالة الفقر لديهم، خاصة أن نصف سكان قطاع غزة يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من مؤسسات المجتمع الدولي، وفق إحصائيات "أونروا".

وأظهر التقرير الإستراتيجي الفلسطيني 2018-2019 الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أن العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين الذي يضم أعدادًا كبيرة من اللاجئين غير المسجلين لدى وكالة "أونروا"، يبلغ نحو 8.990 ملايين لاجئ، أي 67.4% من مجموع الشعب الفلسطيني.