يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 23 تواليًا، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية، وسط دعوات بضرورة تصعيد الفعاليات المساندة لهم.

وقالت "اللجنة الإعلامية" لإضراب الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال، صعدت من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وأخضعت الذين انضموا للمضربين، لمحاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية.

وأفادت في بيان لها الأربعاء 9-5-2017، نقلًا عن محاميين زاروا الأسرى المضربين، بأن إدارة سجون الاحتلال صادرت كافة مقتنيات المعتقلين، وتحتجزهم في زنازين قذرة وضيقة.

وأشارت اللجنة إلى أن إعلام الاحتلال يواصل تصعيد عمليات التحريض على الأسرى، وبث الأكاذيب والشائعات، بهدف زعزعة الإضراب والتأثير على معنويات المضربين.

وشددت على ضرورة استمرار الفعاليات المساندة للإضراب، وتصعيدها في الشارع الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، وتكثيف المشاركة الشعبية التي تليق بمعركة "الحرية والكرامة".

ويخوض قرابة الـ 1500أسير فلسطيني؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة بعلاجهم وغيرها.

وتحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر.