تواجه وثيقة الأرض "كوشان الطابو" الفلسطينية التاريخية، قرارات إسرائيلية عنصرية ممنهجة، في محاولة للالتفاف عليها تمهيدًا لمصادرتها لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
وتثبت الوقائع الميدانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة حقيقة تلك القرارات العنصرية عبر العقود الماضية التي التهمت مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية لصالح المستوطنين والاستيطان.
وقال المواطن عباس بني نمرة (62 عامًا): "نحن لا نملك إلا الصمود على أرضنا لكي لا تتكرر نكبة عام 1948".
وأشار نمره إلى أن (4) آلاف دونم في منطقة مهمة غربي سلفيت يسرقها الاحتلال من أصحابها الذين يملكون قيود الملكية.
ولفت نمرة إلى أن المزارعين يقومون حاليًّا بتجميع قيود الملكية في الأراضي التي تجري فيها أعمال التجريف تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية فيها تحرم مئات المزارعين من أرضهم، بهدف خوض معركة قضائية.
وذكر محامي مركز القدس للمساعدة القانونية، وائل قط، أن الاحتلال عمل على تغيير قوانين مصادرة الأراضي حتى يصل إلى تسهيل السيطرة عليها.
وأوضح قط لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال عمل على تقليل المدة الزمنية من أجل الاعتراض إلى (96) ساعة فقط -وهذا الوقت غير كافٍ للمواطن حتى يستخرج قيود الملكية- والتي تكون في العادة في بيت إيل (مركز الإدارة المدنية في الضفة الغربية).
ونبه إلى توسيع الاحتلال دائرة السيطرة على الأراضي الفلسطينية؛ بذريعة الأغراض العسكرية "وكل هذا لتسهيل إقامة البؤر الاستيطانية على أراضٍ ذات ملكية خاصة".
وأما المحامي وئام شبيطة من الأراضي المحتلة عام 1948م فتطرق إلى استغلال "الإدارة المدنية الإسرائيلية" عدة أمور لمصادرة أراضي المواطنين.
وذكر شبيطة لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال تقوم بمراقبة الأراضي غير المزروعة، وتستولي عليها بزعم أنها غير مزروعة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يظهر من خلال صور جوية على مدار عدة أعوام.
وقال إن سلطات الاحتلال تتعمد عدم إصدار تصاريح للمزارعين لزراعة أراضيهم، تمهيدا لمصادرتها.
وأضاف: "المزارع الفلسطيني عليه أن يزرع أرضه؛ لأنها هي التي تثبت ملكيته لها عدا عن إخراج القيد (الطابو العثماني)".
مدينة استيطانية
وقال مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية محمد أبو الشيح إن مشروع السيطرة على خلة حسان بين محافظتي قلقيلية وسلفيت يخدم مشروع "إقامة مدينة استيطانية في مستوطنات القناة (عيتس افرايم، أورانيت، وشعاريات تكفا)".
وأوضح أبو الشيح أن هذا المشروع سيحول تلك المستوطنات لمدينة استيطانية فوق 104 دونمات لمزارعين فلسطينيين يمتلكون أوراقا ثبوتية بها.
وذكر أن المعضلة تكمن في القوانين والمحاكم الإسرائيلية التي تدعم جهود الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين.
وأكد الناشط في شؤون الاستيطان أن التجارب أثبتت أن "قيود الملكية للمزارعين وأصحاب الأراضي لا تعني أمام هذه القوانين العنصرية عدم المصادرة والسيطرة على الأرض".