تتعمد حكومة وبلدية الاحتلال في القدس اتباع أساليب عنصرية ضد المقدسيين في سبيل خنقهم وتضييق الحياة عليهم، إذ تعد سياسة قطع المياه أحد أهم هذه الأساليب الاحتلالية.

وبحسب مركز معلومات "وادي حلوة -سلوان"، فإن الاحتلال يهدد (150) ألف مقدسي يقطنون في أحياء شرق القدس بقطع المياه عنهم في نهاية العام الجاري.

وذكر المركز أن شركة جيحون الإسرائيلية، تهدد مخيم شعفاط وأحياء رأس خميس، ورأس شحادة، والأوقاف وضاحية السلام بقطع المياه عنهم، حيث تتذرع جيحون بتراكم الديون عليهم نتيجة عدم سدادها.

وينظر أهالي القدس إلى هذه الممارسات أنها تندرج ضمن سياسية طردهم، حيث بدؤوا في منتصف الشهر الجاري، بملاحظة شح المياه وقلتها كما حصل مع أهالي مخيم شعفاط والأحياء الأخرى التي قلصت نسبة تزويدهم في المياه كمقدمة لقطعها عنهم.

وأشار مركز المعلومات إلى أن الاحتلال سبق وأن قام بمثل تلك الممارسات في الفترات الماضية ووصل الأمر به إلى إقدامه على إزالة ساعات المياه عن عشرات البيوت في أحياء عدة من المدينة المقدسة بحجة عدم دفع الفواتير.

وكشف المركز إلى أنه وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والاحتلال فإن ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تتكفل بسداد فواتير المياه.

ولفت إلى أن مشكلة قطع المياه سياسة تمارسها جيحون منذ ما يقارب (20) عامًا، ما دفع الأهالي في المنطقة لشراء المياه واتباع سياسة تقليص استخدامها.

وفي الوقت الذي يطالب الاحتلال الآلاف من المقدسيين بدفع فواتير المياه، يتعمد التضييق على سبل حياتهم الاقتصادية ويخنقهم من خلال فرض الضرائب الباهظة جدًّا أو غرامات أخرى تلاحقهم في كل تفاصيل حياتهم.

وأشار جبر محيسن أحد نشطاء مقاومة الاستيطان في القدس إلى أن مشكلة المياه تضاعفت في العديد من الأحياء بعد إقامة جدار الفصل العنصري الذي جمع العديد من الأحياء في بقعة جغرافية واحدة فيما لم يتم زيادة الحصص المائية لها.

وقال محيسن: "تزامنا مع كثافة السكان فإن الاحتلال عمد إلى تقليص المياه بحجج تتعلق بفواتير المياه التي في أغلبها يجب أن تكون معفاة بناء على الاتفاقيات مع الأمم المتحدة ووكالة الغوث".

ويعرب السكان عن خشيتهم من تنفيذ التهديد بقطع المياه في ظل جائحة كورونا ما ينذر بازدياد أعداد المصابين بالفيروس.