(12) عامًا مرت على العدوان الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2008، والذي ارتكب فيه مجازر وجرائم حرب، أدت إلى استشهاد نحو (1500) فلسطيني، منهم أطفال ونساء، فضلًا عن تدمير أكثر من (50) ألف وحدة سكنية، وفق إحصاءات رسمية.

واستخدم جيش الاحتلال قنابل محرمة دولية كالفسفور الأبيض، إضافة إلى أكثر من "مليون" كيلوجرام من المتفجرات -أي بمعدل "كيلوجرام" لكل شخص يعيش في القطاع- وفق تقارير لجيش الاحتلال.

واستمر العدوان لمدة (23) يومًا، ارتكب فيه جيش الاحتلال مجازر بشعة كان أبرزها استهداف منزل القيادي في حركة حماس نزار ريان، ما أدى إلى استشهاده و(15) من أفراد أسرته، ولم ينجُ سوى نجله "براء".

واستهدف الاحتلال منزلًا يعود لآل بعلوشة، ما أدلى لمقتل خمس شقيقات، إضافة إلى ارتكاب مجزرة مشابهة حينما قصف مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مخيم جباليا، استشهد فيه (11) مصليًّا.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة الفاخورة شمال غزة بثلاث قذائف حيث اكتظت بالمواطنين الذين لجؤوا إليها بعد نزوحهم من منازلهم، فاستشهد في هذه المجزرة ما يزيد على (46) مواطنًا جلهم من الأطفال والنساء والعزّل الأبرياء.

وارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة عليوة فاستشهد ستة من أفراد العائلة، وأخرى بحق عائلة الديب واستشهد (10) من أفراد الأسرة، وقصفت الطائرات الإسرائيلية بيتًا يعود لعائلة الداية واستشهد (25) فردًا من العائلة أصغرهم رضيع لم يتجاوز عمره ستة أشهر.

وبعد انتهاء الحرب بدأت المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التحقق في جرائم الاحتلال، ليخلص تقرير لجنة غولدستون الأممية، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب أعمالًا تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

(65) جريمة

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الباحث الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن المنظمات الدولية أدانت الاحتلال بارتكاب ما يزيد على (65) جريمة ترتقي على مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين خلال عدوان 2008.

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": إن "التقارير الحقوقية تؤكد ارتكاب الاحتلال الجرائم، وضرورة محاسبته عليها، ومن ضمنها تقرير لجنة غولدستون، ولكن أحيل التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية وقضت المحكمة أن فلسطين ليست دولة".

وأضاف: "ظهرت فضيحة حين أجل التصويت على التقرير، وهي سوء استخدام السلطة للتقرير وتحريكه، ولكن سيبقى دليلًا على جرائم الاحتلال، خاصة أن الجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم".

وأوضح أنه عندما انضمت فلسطين للأمم المتحدة في 2012 تم الضغط على السلطة لتحريك التقرير، ولغاية الآن أحالت السلطة جريمة الاستيطان دون إحالة العدوان، وحرمت فلسطين من هذا التوجه.

وشدد عبد العاطي على أنه لا خيار إلا مطالبة الجمعية العامة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمقاضاة الاحتلال على الجرائم، واستخدام مبدأ الولاية الجنائية الدولية، من أجل ضمان فرض العقوبات على الاحتلال وهذا يتطلب استراتيجية وطنية.

لا تسقط بالتقادم

من جهته، أكد الباحث القانوني، عماد صلاح الدين، أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفق القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف، لأنها تمس الإنسان في حياته، وفي الحقوق الطبيعية له، وعلى رأسها الحق في الحياة.

وقال صلاح الدين في حديثه لـ"فلسطين": إن "المشكلة تكمن بأن الفلسطيني ينقصه المشروع الوطني الحقيقي الذي يتفق عليه الجميع، لتكون له آليات تنفيذية على أرض الواقع".

وأضاف: "في ظل هذا الواقع والانقسام وعدم الوحدة على رؤية واحدة، فنحن نعيش في الموضوع الحقوقي في مسألة اللا جدوى، بمعنى أن التحرك يكون في إطار فردي".

ولفت إلى أن تقرير "غولدستون" أدان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة، ولكن السلطة أجلت التصويت في الأمم المتحدة، بسبب وجود رؤية لدى قيادة السلطة برام الله في مواصلة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.