دعا النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور لوقفة جادة وقوية من الكل الفلسطيني وتشكيل لجان حماية للدفاع عن الأرض وردع المستوطنين.

وشدد النائب منصور على أهمية تفعيل المقاومة الشعبية في الضفة التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل لوقف سرطان الاستيطان الذي يتغلغل في الأرض الفلسطينية.

وطالب منصور السلطة بتحمل مسؤولياتها بالدفاع عن الأرض والانسان، وإنشاء بنية تحتية تمكن المواطنين من الوصول لأراضيهم البعيدة وتثبتهم فيها من خلال شق الطرق وتوفير خدمات ومشاريع اسكان لتعزيز صمود المواطنين.

وأكد أن ما يجري في الضفة هو حملة مسعورة وغير مسبوقة من المستوطنين بحماية ورعاية الاحتلال، من خلال مصادرة عشرات آلاف الدونمات لشق الطرق الاستيطانية التي تلتهم الأراضي لربط التجمعات الاستيطانية، كما يجري في أراضي حوارة إلى جانب محاولات الخطف وعمليات الدهس التي ينفذها المستوطنون.

ونبه منصور إلى أن أراضي الضفة في الأغوار والقدس ودير جرير ومادما مهددة بالنهب، وأن 20 ألف دونم في منطقة بيت وزن وحدها يعمل الاحتلال على مصادرتها.

وحذر النائب في التشريعي من خطورة الوضع فأراضي الضفة تنقص يومياً، ولن يكون هناك مساحة للمواطنين للتوسع الطبيعي، وهذا نتاج أوسلو التي قسمت الضفة الى مناطق سمحت للاحتلال بالسيطرة الفعلية على مساحات شاسعة.

وأشار الى أن الاحتلال يسعى لمصادرة الأراضي وحصار المواطنين في الضفة ووضعهم في تجمعات سكنية محاطة بحواجز معزولة دون أي تواصل بينها.

وقال منصور:" الوضع مقلق في ظل استئناف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال والهرولة إلى التطبيع، لكن الرهان يكون على الشعوب العربية والإسلامية لتشكيل حالة ضغط على الاحتلال".

وأضاف:" هناك استهداف لثوابت الشعب الفلسطيني والعمل على تدميرها كحق العودة من خلال استهداف الأونروا والأسرى والأرض والقدس من خلال عملية تصفية تراكمية ومبرمجة وهجمة من عدة محاور".

ودعا الشعب الفلسطيني إلى عدم اليأس والثقة بأننا سنرث هذه الأرض شاء من شاء وستبقى فلسطين أرض عربية وإسلامية.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم في معظم مناطق الضفة والقدس والتي استهدفت السيارات والمنازل والأراضي والمزروعات، الى جانب تجريف المزارع وإقامة البؤر الاستيطانية على أراضي المواطنين.