عد أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، العودة إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال، بأنه انقلاب سياسي على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال حواتمة في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس خلال اختتام الجبهة الديمقراطية في لبنان، مؤتمرها الرابع عشر، لانتخاب قيادة الإقليم،إنه جرى خلال الفترة الماضية بالشراكة مع كل المكونات الفلسطينية، إنجاز قرارات المجلسين المركزيين ومخرجات الأمناء العامين التي تقود كلها إلى سحب الاعتراف بـ (إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي، ووقف الاستيطان بالكامل، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة "صفقة ترامب نتنياهو" ومخطط الضم ومشاريع التطبيع.

وأكد حواتمة أن هذه الانجازات جميعها وصلت إلى "الانقلاب السياسي والأمني والاداري بالعودة إلى التنسيق الامني".

ودعا إلى إعادة الاعتبار لتلك القرارات وحماية ما حققناه من انجازات وطنية، حتى يصبح ممكناً العودة إلى قرارات الاجماع الوطني والعودة إلى إجراء انتخابات شاملة للتشريعي والرئاسي والمجلس الوطني الجديد في الأراضي المحتلة عام 67 وأقطار اللجوء والشتات والمخيمات.

كما ودعا أبناء وكل الشعب الفلسطيني إلى البقاء في الميدان في مواجهة صفقة القرن بعناوينها المختلفة، معتبرا أن الهبوط بسقف الموقف الفلسطيني من شأنه الاضرار بالقضية الفلسطينية، وأن الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة هو الالتزام بما أقرته الهيئات الوطنية سواء المجلسين الوطني والمركزي أو لقاء الأمناء العامين أو قرار اللجنة التنفيذية بالتحلل من اتفاقات أوسلو وغيرها من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية مذلة.

وفي سياق المؤتمر الذي تحدث فيه حواتمة، قالت الجبهة، إن مؤتمرها جاء تتويجا لعدد واسع من المؤتمرات التي امتدت لأشهر، وشملت جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية وبلغ عددها (116 مؤتمرا) امتدت لعدة أشهر، في ظل الالتزام بالتباعد وبمعايير الوقاية الصحية.

ونوهت إلى مشاركة (114) مندوبا في أعمال المؤتمر من أصل (123) يمثلون مختلف قطاعات وهيئات الجبهة الديمقراطية في لبنان من نساء وطلبة وعمال ومهنيون وغيرهم. وبلغت نسبة العنصر النسائي (28 بالمائة)، فيما زادت نسبة التجديد عن (22 بالمائة).

وانتخب المؤتمر لجنة لإقليم لبنان تضم مكونات الجبهة ومنظماتها علي فيصل مسؤولا للإقليم وخالدات حسين نائبة له.