أكد المدير العام للشؤون الإدارية في وزارة الصحة بغزة محمود حماد، أن تفشي جائحة كورونا ضاعف من احتياج الوزارة للموارد البشرية في ظل النقص الذي كانت تعانيه سابقًا، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى (1000) وظيفة من مختلف التخصصات عاجلًا لإدارة الأزمة الراهنة.

وقال حماد في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "الوزارة منذ سنوات سابقة تعاني عجزًا في الموارد البشرية قبل الجائحة، وتراكمت الأمور عليها بعد دخول كورونا وتفشيه في المجتمع".

وأوضح أن افتتاح مستشفى الوبائيات ومراكز العزل في جميع محافظات القطاع يستلزم توفير موارد بشرية عاجلًا لتغطية العجز وتقديم الخدمات الصحية لمصابي كورونا والرعاية الصحية للمرضى الآخرين.

وبيَّن أنه "على الرغم من دخول الجائحة وتفشيها كثيرًا، فإن الوزارة لم تُوقف أي خدمات رعاية صحية أخرى، وهو ما يستدعي توفير موارد بشرية خاصة في ظل زيادة الإصابات التي تحتاج لرعاية طبية مكثفة"، لافتًا إلى توفير جزء من العجز "لكنه غير كافٍ في أقسام ومرافق الوزارة".

أسباب العجز

وعن أسباب العجز في الموارد البشرية، ذكر حماد أن هناك أسبابًا عدَّة أولها العجز السابق قبل دخول كورونا وازداد بعد تفشيها، لافتًا إلى أن الوزارة كانت تفقد (350) من كوادرها سنويًّا، ولم تُوفر بدائل عنهم، إضافة إلى الاحتياج السنوي في ظل توسع الأقسام والمستشفيات.

السبب الثاني، وهو إصابة عدد كبير من الطواقم الطبية بفيروس كورونا من مختلف التخصصات أبرزهم الممرضون والأطباء والمهن الصحية، والإداريون، حيث بلغ عدد المصابين (1300) مصاب، وفق حماد.

وبحسب حماد، فإن السبب الثالث هو مخالطة بعض الموظفين للمصابين، إضافة إلى توقف الموظفين من أصحاب المناعة الضعيفة عن العمل خاصة في أقسام العناية المركزة، "هذه الأسباب تجمَّعت على الوزارة وتتطلب توفير بدلاء لإدارة الأزمة بكل اقتدار".

في السياق، كشف حماد، أن الوزارة تعكف على تشغيل المستشفى التركي كاملًا لاستقبال الإصابات التي تحتاج لرعاية طبية فائقة، إضافة إلى افتتاح الأقسام للتعامل مع الإصابات في كل المستشفيات في جميع المحافظات.

وأضاف أن "كوادر الوزارة يعملون في منظومة معقدة ومتكاملة، حيث هناك ما يزيد على (50) وظيفة تعمل في آنٍ واحد، لإدارة الأقسام والمستشفيات".

وأفاد أن الوزارة بحاجة إلى ما لا يقل عن (1000) وظيفة من مختلف التخصصات عاجلًا، لإدارة الأزمة وتعزيز الموارد البشرية، لأن هناك ما يُقارب الـ(50) موظفًا يصابون بالفيروس يوميًّا.

وشدد حماد على أن "الأسبوعين القادمين هما الأخطر على المجتمع نظرًا لدخول فصل الشتاء الذي يكثُر فيها انتشار الفيروسات".

وبيَّن أن الوزارة أعدت خططها مُسبقًا للتعامل مع كل مرحلة وفقًا للحالة الوبائية التي يمر بها القطاع، "ونحن على جهوزية تامة لمساندة شعبنا، من خلال الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية لتفادي هذه الأزمة".

محطات الأكسجين

وفي موضع آخر يتعلق بمحطات الأكسجين اللازمة لمرضى كورونا، فأكد حماد أن زيادة أعداد الإصابات التي تحتاج إلى عناية مركزة تزيد الحاجة لمحطات الأكسجين.

وبيّن أن قدرة محطات الأكسجين الموجودة في مستشفيات القطاع ضعيفة، ولا تتلاءم مع الحالة الوبائية وأعداد المصابين الذين يحتاجون لتنفس اصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك مرضى يحتاجون ما لا يقل عن 60 لترًا في الدقيقة.

وأشار إلى أن الأكسجين أصبح حياة لبعض المصابين، فهو بات ضرورة مُلحة في المرحلة الحالية، خاصة أن الوزارة عملت جاهدة على توفير أسرّة لاستقبال الإصابات وكل سرير يتطلب توفير الأكسجين.

ونبّه إلى أن قطاع غزة لا يوجد به إلا شركتين فقط متخصصتين في انتاج الأكسجين، وهو ما يُشكّل عائقًا أيضًا كونهما لا يلبيان احتياجات الوزارة، يُضاف إلى ذلك الانتاجية الضعيفة للمحطات الموجودة أصلًا.

وأوضح حماد أن المحطات الموجودة في مستشفيات القطاع "متهالكة" ولم يتم تغييرها من انشائها، وكانت تعمل الوزارة على صيانتها بشكل دوري، مؤكدًا أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 14 سنة، شكّلًا عائقًا كبيرًا بإدخال المحطات وخزانات السائل.

ونوه إلى أن الوزارة تنتظر منذ 4 شهور شحن بعض محطات الأكسجين "لكن لم يتم ادخالها عبر المعبر حتى الآن، إضافة إلى ذلك قطع الغيار التي يمنع دخولها الاحتلال"، مشيرًا إلى أن إدخال بعضها يحتاج إلى تنسيق من خلال المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.