منذ الثالث من شهر نوفمبر الماضي، ما زال العشرات من ذوي الإعاقة يعتصمون من داخل مبنى مقر المجلس التشريعي في رم الله، ضمن حراك "من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين"، في محاولة منهم لانتزاع قرارات بتأمين صحي شامل لهم ولأسرهم.
‏
وبحسب إحدى المعتصمات في الحراك تحرير البطران، أكدت أن مطالب المعتصمين لا تتوقف فقط على إلغاء نسبة الـ5% كخصم من التأمين الصحي، بل تتعدى ذلك لتصل إلى المطالبة بأن تكون الإعاقة بحد ذاتها درجة استحقاق للحصول على تأمين صحي، بغض النظر عن نسبة الإعاقة وطبيعتها.

وتشير البطران إلى أنه في حين أن من يُمنحون حالياً التأمين الصحي الحكومي المجاني هم من تصنف نسبة الإعاقة لديهم أعلى من 60%، وتابعت: "هذه قسمة غير عادلة لأنه لا يشمل أكثر من 14 ألف شخص".

وقدم الحراك مقترحًا للتعديل على التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضع فيه إعادة تعريفات للكلمات المتعلقة بالتأمين الصحي المجاني.

ومن ضمن التعديلات المقترحة للحراك مادة تنص على أن: "الحق في التأمين الصحي الحكومي الشامل والمجاني مكفول للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في القانون الأساسي المعدل وقانون حقوق المعوقين وقانون الصحة العامة، وينظم هذا النظام أحكامه ويُطبّق وفق أعلى مستوى من الخدمات الصحية يمكن بلوغها."

وأضاف: "تعتبر الإعاقة، معيار الاستحقاق، المعتمد من الوزارة، للاستفادة من الخدمات الواردة في النظام أياً كان نوع ودرجة الإعاقة، وتُصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي، دائمة، للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أُسرهم، ويتم استلامها من أقرب مركز صحي للوزارة".

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية يصل إلى قرابة 93 ألف، في حين أن عدد ذوي الإعاقة يصل لـ 300 ألف بحسب الأرقام التي قدمها الحراك.

ورغم قرار الحكومة برام الله بإعفاء ذوي الإعاقة الحاصلين على تأمين صحي حكومي من دفع نسبة 5% للأدوية والعلاجات التي تقدم لهم، وفق التأمين الصحي المجاني؛ إلا أن المعتصمين يصرون على الاستمرار في خطواتهم حتى تحقيق الأهداف.