قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: "إن خسائر قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2020م".
وأوضح رئيس اللجنة جمال الخضري في بيانٍ له، أن عام 2020م كان الأخطر على الإطلاق، وأن استمرار الحصار للعام الـ14 على التوالي أوصل الحالة الإنسانية والصحية والاقتصادية لحالة كارثية صعبة، في حين زاد تفشي جائحة كورونا من تدهور الحالة الإنسانية المُنهكة أصلًا.
وبين الخضري أن الحصار وكورونا يُهددان الأمن الغذائي لنحو ٧٠٪ من الأسر في غزة، في حين يعيش أكثر من 85% تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 60%، مشيرًا إلى أن أكثر من 350 ألف عامل مُعطلون عن العمل.
ونبه إلى النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس، الذي يُمثل عنصر ضغط شديد على حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة.
وأشار إلى أن 80% من المصانع في عداد المُغلقة منذ بداية الحصار، في حين تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 20%، بسبب الاحتلال والحصار، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة والاعتداءات، وتقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتدهوَرَ الوضعُ الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش.
وبين أن عشرات المحال التجارية والمؤسسات والشركات أغلقت أبوابها خلال عام ٢٠٢٠م، بسبب عدم قدرتها على العمل، مع الجمود الاقتصادي والتراجع في مستويات الدخل، والعملية الإنتاجية تتراجع بشكل كبير جدًّا.
وأكد الخضري أن ذلك كله شكل ضربة للاقتصاد الفلسطيني وضربة للأسر الفلسطينية.
ودعا الخضري العالم الحر للتحرك السريع والعاجل في حراك "أخلاقي وإنساني وقانوني" لإنقاذ غزة والوقوف إلى جانبها، مشيرًا إلى أن العالم يتحرك لمساعدة أي دولة انهار نظامها الصحي بسبب وباء كورونا، في حين يغمض عينه عما يحدث في غزة وما وصلت إليه الأمور.
وأشار إلى أن ما ينتظر غزة في العام الجديد (٢٠٢١م) في ضوء المعطيات الحالية، وفي حال استمرت الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بهذا الشكل مع استمرار الحصار، لا يمكن تصوره أو تخيله.
وقال: "على العالم ألا ينتظر ماذا ينتظر سكان غزة، بل أن يتحرك تحركًا عاجلًا وقويًّا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وأكد الخضري ضرورة رفع الحصار عن غزة لأن ذلك هو البوابة الرئيسة لتجاوز الأزمات الخطرة الراهنة، وهذا -برأيه- يتطلب جهدًا دوليًّا، وخطة فلسطينية موحدة قادرة على تجاوز هذه الحالة الخطرة التي وصلت إليها الأوضاع الإنسانية.