تراجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن قرارها بتقليص الدوام المدرسي الذي أقرته، الليلة الماضية، لفترة الإغلاق المقبل، وذلك في أعقاب احتجاجات على القرار.

واتفق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، ووزير التربية والتعليم يوآف غالانت، ووزير الأمن بيني غانتس، على أن يكون دوام روضات الأطفال وصفوف الأول حتى الرابع وكذلك صفوف الحادي عشر والثاني عشر كالمعتاد.

قدرت دائرة الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن تكلفة الإغلاق المشدد الثالث الذي أقرته الحكومة أمس، ويدخل حيز التنفيذ مساء يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد، بحوالي 3 مليارات شيكل في الأسبوع الواحد.

وأشارت الدائرة إلى أن خطة الإغلاق الحالية تشمل قيودا بالغة على نشاط التجارة والخدمات إلى جانب أماكن عمل أخرى وجهاز التعليم.

ولجهاز التعليم تأثير كبير على عمل المرافق الاقتصادية، لكن قرار الإغلاق يقضي بوقف الدوام المدرسي، باستثناء التعليم الخاص ورياض الأطفال وصفوف الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، وصفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية، على أن يبدأ اليوم الدراسي منذ الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وأثار تقصير الدوام المدرسي تذمرا في أوساط العاملين من ذوي الطلاب في الصفوف الدنيا خصوصا، بسبب تأثير القيود على إمكانية خروجهم للعمل. وقال منسق كورونا، بروفيسور نحمان أش، أن وزارة الصحة طالبت بإغلاق جهاز التعليم بالكامل، لكن جرى إرار حل وسطي من أجل "تقليص الأضرار" وخاصة بالنسبة لسن الطفولة المبكرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مركز الحكم المحلي قولها إن قرار الحكومة حول الدوام المدرسي "يعبر عن انعزال الحكومة عن الأهالي والوضع الميداني".

ويمارس وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، ضغوطا من أجل تغيير قرار الحكومة وتمديد ساعات الدوام المدرسي، بعد أن أيد قرار الحكومة، الليلة الماضية، واعتبره إنجازا.

ويشمل قرار الحكومة إغلاقا شاملا للمحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية بالكامل، بما يشمل المطاعم والأماكن الترفيهية والاعتماد على توصيل الطلبات (الإرساليات) فقط، ومنع الزيارات العائلية وتقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من مكان السكن.

ويفرض الإغلاق قيودا مشددة على أماكن العمل، بما في ذلك التي لا تستقبل الجمهور، وتقليص عمل المواصلات العامة بنسبة 50%، ومنع التجمهرات وتقييد عدد المجتمعين في أماكن مفتوحة بـ20 شخصا و10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

ويقضي القرار بوقف العمل بمخطط "الجزر الخضراء" في إيلات والبحر الميت، والسماح بالنشاط الرياضي الفردي دون قيود تتعلق بالمسافة على أن يمنع الخروج والعودة إلى المنزل بواسطة السيارات.