أكد اختصاصيون اقتصاديون أهمية أن تكون القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف للأفراد تذهب في سياق الإنتاج أكثر من الاستهلاك لأنها تساعد في زيادة الناتج المحلي وتزيد من عجلة الاقتصاد، داعين سلطة النقد والبنوك إلى تشجيع ذلك وخفض الفائدة وإطالة فترة التسديد.

تأكيد الاختصاصين جاء في اطار بيانات لسلطة النقد أوضحت أن عدد المقترضين من القطاع المصرفي الفلسطيني تجاوز210 آلاف مقترض و86.26 ألف مقترض من مؤسسات الاقراض الصغير.

وتشكل نسبة المقترضين الى عدد المالكين لحسابات مصرفية 10.1% أي أن مقترنا واحداً من بين كل 10 مالكين لحسابات بنكية في السوق الفلسطينية.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى قروض انتاجية أكثر من الاستهلاكية التي تنتهي أثرها في فترة وجيزة.

وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن البنوك في العادة تغض طرفها عن تشجيع القروض الانتاجية بسبب التقلبات السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وهذا يترتب عليه عنصر مخاطرة عالية كما أن القروض الانتاجية تتطلب فترة سداد أطول من الاستهلاكية وهو ما تخشاه البنوك.

ودعا أبو الرب سلطة النقد إلى أن توعز إلى المصارف المحلية بأن تعطي للقروض الانتاجية جانباً من الاهتمام لأنها تعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وأشار إلى أن نمو القروض الاستهلاكية مؤشر سلبي، وأنه ينبغي على راسمي السياسات المالية والمصرفية البحث عن حلول.

كما حث أبو الرب الحكومة على تشجيع الاستثمارات وتوفير القوانين والمناخ المناسب لها بهدف التحول نحو القروض الاستثمارية، وليس الاستهلاكية للحد من البطالة والمشكلات الاقتصادية المتفاقمة.

وحسب سلطة النقد، يبلغ عدد المقترضين من المصارف من فئة الذكور حتى نهاية العام الماضي 173.46 مقترضا بينما بلغ عدد المقترضين من الإناث 37.98 ألف مقترض.

أما مؤسسات الاقتراض الصغير بلغ عدد المقترضين من الذكور 57 ألف مقترض، بينما بلغ عددهم من الإناث 29.26 ألف مقترض.

وحتى نهاية العام الماضي بلغ اجمالي ودائع العملاء قرابة 13 مليار دولار بينما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض قرابة 8.6 مليارات دولار.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر إن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر ذا نمط استهلاكي أكثر من انتاجي، إذ يعتبر الدخل هو العامل الأبرز في التأثير بالناتج المحلي بنسبة تصل 150٪ مقابل تأثير لا يذكر لدالة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبين أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن عوامل عدة تقف وراء التشوه في طبيعة هذا النمط الاقتصادي منها استحواذ نفقات الرواتب على النسبة الأكبر من موازنة السلطة بـــ60٪ والنفقات التشغيلية الأخرى بما فيها الموازنة التمويلية (سداد القروض وفوائدها) بنسبة 30٪.

كما أن حصة النفقات التطويرية من الموازنة لا تتجاوز 300 مليون دولار أي أقل من 8٪ من إجمالي الموازنة.

ولفت أبو عامر إلى أن هنالك عاملا آخر مرتبط بعدم قدرة رواتب الموظفين الحكوميين على مجاراة مستوى المعيشة فمثلا مستوى الفقر محدد ب450 دينارا شهريا، ورواتب موظفي السلطة و الحكومة بغزة لا تصل لهذا المستوى، أما في الضفة فالوضع لا يختلف كثيرا بسبب غلاء المعيشة، وهذا يشجع على اللجوء للقروض.

وأوضح أبو عامر أن نسبة الاستهلاك في غزة تصل 130٪ بينما في الضفة تصل 112٪، أي أن الموظف يقترض فوق دخله بنسب مرتفعة ليستطيع توفير تكاليف المعيشة، بينما في دولة الاحتلال تصل النسبة إلى 80٪ أي أن دالة الادخار تصل إلى 20٪.

وأشار أبو عامر إلى عامل مرتبط بعدد البنوك العاملة في فلسطين الكبير نسبيا 16 بنكا، إضافة إلى استقرار عملة الشيقل، وهذا ما يقلل من نسب المخاطرة أمامها ما يمنحها درجات عالية لمنح الإئتمان وتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين وإغراءات أخرى.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية نحو 14 مصرفا محليا ووافداً بواقع 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك اردنية وبنك مصري واحد، كما يوجد بنكان في قطاع غزة.