طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المجتمع الدولي برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد موافقة برلمان الاحتلال على القراءة الأولى لمشروع هذا القانون الذي ينص على إلزام مختلف الوزارات في حكومة الاحتلال بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض شرعنتها.

وأكد رئيس البرلمان العربي في خطابات وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان الأوروبي، رفض البرلمان العربي لمشروع القانون باعتباره تحدياً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016م الذي أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتي تنتهك القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دولياً.

وشدد العسومي في خطاباته على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض مشروع قانون "تسوية وتمويل" البؤر الاستيطانية وغيره من التشريعات العنصرية التي تهدر حق الشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال وبرلمانه للتوقف الفوري عن الاستمرار في شرعنة سياسة الاستيطان الاحتلالية التي تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.