أكد نقابيون واقتصاديون حقَّ قطاع غزة في الحصول على نصيبه كاملًا من الموازنة السنوية العامة التي تقرها السلطة، ومن المساعدات المقدمة للمتضررين من جائحة "كورونا"، سواء أكان ذلك بتمويل داخلي أم من المؤسسات الدولية المانحة.
وأشار هؤلاء إلى حاجة قطاع غزة إلى مشاريع إنعاشية طارئة لإخراجه من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها، والضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار وتمكين القطاع من الحصول على احتياجاته من المواد الأساسية والتصدير للخارج.
وأكد سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين أن تجاهل السلطة الفلسطينية لقطاع غزة في المساعدات المقدمة ليس المرة الأولى، خاصة المقدمة للعمال المتضررين، وأن ذلك تكرر.
وبين العمصي لصحيفة "فلسطين" أن نصيب قطاع غزة من صندوق "وقفة عز" في السابق اقتصر على (5) آلاف عامل بيد أن (40) ألف مساعدة ذهبت للضفة الغربية وهذا توزيع غير عادل، وليس ذلك فحسب، بل إن المساعدات لغزة لم تقدم على أسس ومعايير مهنية فذهبت وفق الانتماء والحزبية.
وأضاف العمصي أن ذلك الفعل تكرر حديثًا، حينما أعلن وزير العمل في رام الله تخصيص (8) آلاف مساعدة مالية للعمال المتضررين من جائحة كورونا لغزة، و(60) ألف مساعدة للضفة الغربية، فنصيب قطاع غزة من هذه المساعدة محدود جدًّا.
وشدد العمصي على حق قطاع غزة في الحصول على نسبة (40%) من الموازنة العامة والمساعدات الدولية حسب التوزيع السكاني، لا سيما أن قطاع غزة تعرض لحصار إسرائيلي منذ (14) عامًا، ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة وتعرض السوق لكساد تجاري كبير، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تتجاهل ذلك وتأخذ حق غزة تحت ذريعة الانقسام.
وعد العمصي أن ما أقدمت عليه السلطة من حرمان قطاع غزة من حصوله على نصيبه كاملًا من المساعدات جريمة، لافتًا إلى أن السلطة تتلقى أموالها من الخارج تحت اسم الشعب الفلسطيني وليس الضفة الغربية، وعليه فإن غزة تأخذ حقها وليس منة من أحد.
وذكر العمصي أنه تتوفر لديه قاعدة بيانات بعدد العمال المتضررين بنحو (160) ألف متضرر من جائحة "كورونا" تم وضعها بالتعاون مع الجهات المختصة وأنه يتطلب من السلطة أن تقدم لهؤلاء المتضررين المساعدة العاجلة.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن السلطة الفلسطينية استغلت ستار الانقسام، ولم تنصف قطاع غزة في حقوقه المالية، سواء في صرف رواتب الموظفين العمومين بالإنصاف بين غزة والضفة أو في توزيع المساعدات الخارجية .
وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين": من حق قطاع غزة في أن يحصل على حقوقه أيضًا في الموازنة السنوية العامة، إذ إن السلطة تتحصل على أموال المقاصة التي يدفعها تجار غزة، كما أن ضرائب كبرى الشركات والبنوك العاملة في قطاع غزة تذهب إلى الضفة الغربية.
وحث رجب وزارة العمل في غزة ونقابة العمال على أن تضع قاعدة بيانات موحدة مهنية ودقيقة، وأن تتم المطالبة بحقوق هؤلاء المتضررين.
وقدر رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك، الخسائر المباشرة وغير المباشرة في غزة نتيجة تفشي فيروس كورونا بأكثر من مليار دولار.
وبين الحايك في تصريح صحفي، أن الخسائر تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات والتشغيل والصحة والتعليم، كما تسبب ذلك في تعطل عجلة الإنتاج وتأثر الدخل اليومي للعامل ومشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء بشكل سلبي.
وأوضح الحايك أن أكثر من (47) ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بجائحة كورونا ناهيك بتضرر (160) ألف عامل.
