أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، رفضه عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير بعيدًا عن الشراكة السياسية مع الفصائل الفلسطينية، عادًّا انعقاده "إصرارًا على سياسة التفرد بالقرار السياسي".
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، قال في تصريحات صحفية قبل أيام: إن اللجنة التحضيرية الخاصة بالتجهيز لجلسة المجلس المركزي، ستجتمع بعد أيام لدراسة الوقت المناسب لانعقاد الجلسة.
وقال عوض الله في حديث خاص مع "فلسطين": إن "الأصل هو التوجه لترجمة الاتفاق الوطني والذهاب إلى اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بمشاركة الكل الوطني ومكونات الشعب لإعادة الاعتبار لها".
وأوضح أن الخطوة التي تليها هي الذهاب بخطوات جدية في إطار ترجمة كل ما اتُّفِق عليه وطنيًّا سواء في اجتماع الأمناء العامين أو ما سبقه من الاجتماعات الوطنية.
وبيَّن أن الإصرار على ذات النهج بعد عودة السلطة علاقاتها مع الاحتلال والذهاب لاستخدام مؤسسات المنظمة "لم يكن بالمستوى المطلوب"، خصوصًا أن الأولوية الآن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء مؤسسات منظمة التحرير بتوافق وطني.
وجدد تأكيد ضرورة "أن تتراجع السلطة عن قراراتها بعودة علاقاتها مع الاحتلال التي شكَّلت انقلابًا على كل الاتفاقيات الوطنية وطعنة للكل الفلسطيني".
وعد إصرار رئيس السلطة على عقد المجلس المركزي "استمرارًا لنهج التفرد في المؤسسات والتصميم على ذات النهج السياسي وعدم مغادرة المربع السابق ما يؤكد أن الخط السياسي للسلطة ورئيسها مستند لاتفاقيات أوسلو والاعتراف بالاحتلال، والتهرب من استحقاقات الشراكة الحقيقية الوطنية".
وشدد عوض الله على أن "السلطة تنتهج سلوكًا سيئًا وتُصر على التفرد وعدم الانصياع للإجماع الوطني وألَّا تكون في ميدان المواجهة مع الاحتلال، وفق ما اتُّفِق عليه في اجتماع الأمناء بتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية".
وطالب الفصائل الفلسطينية بضرورة مواصلة الضغط على السلطة بأن الخيار الوحيد هو الانصياع للتوافق الوطني والعودة للشعب بإجراء الانتخابات لمؤسسات المنظمة وقرارات الإجماع الوطني.
كما دعاها أيضًا إلى رفع الصوت عاليًا برفض نهج السلطة السياسي والتأكيد أن خيار كل الشعب العودة لبناء المؤسسات سواء السلطة أو منظمة التحرير وتعزيز الشراكة خاصة أن الشعب الفلسطيني ما زال في مرحلة تحرر وطني وحالة اشتباك دائم مع الاحتلال.
وختم حديثه: "على السلطة أن تعي جيدًا أن إصرارها على ذات النهج يوسع رقعة الانقسام خاصة أن غالبية الشعب يرفض نهجها السياسي والتفرد، وهو ما يعكس عدم قدرتها على إدارة الأزمة على المستوى السياسي".