تنظر المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهيئة موسعة من 11 قاضياً في 15 التماساً ضد (قانون القومية) العنصري، الذي  أقره برلمانه في تموز/يوليو من العام 2018.

وبين الملتمسين لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ومركز عدالة وسلطات محلية (عربية) وجمعية حقوق المواطن لدى الاحتلال والحركة من أجل طهارة القيم ومحامين وأكاديميين عربا ويهودا.

وركزت الالتماسات بشكل خاص على البند السابع في "قانون القومية"، الذي ينص على أن "الدولة تنظر إلى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع ودفع إقامتها وتعزيزها".

وشددوا على أن تطبيق هذا البند ينطوي على إشكالية، لأنه يشرعن قانونيا التمييز ويلغي عمليا قرار حكم سابق، صادر عن المحكمة العليا في التماس الزوجين إيمان وعادل قعدان، وجاء في القرار أن تخصيص أراض لليهود فقط يشكل تمييزا محظورا.

رئيس الكنيست الإسرائيلية ياريف ليفين، بعث رسالة إلى رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت، صباح اليوم، طالبها فيها بألا تتدخل المحكمة في تشريع القوانين، وخاصة قوانين أساس، وأن أي قرار ستصدره ضد القانون العنصري سيكون فاقدا للصلاحية.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، قد أعلن مطلع الشهر الحالي عن معارضته لنظر المحكمة في "قانون القومية" العنصري، واعتبر نظر المحكمة في الالتماسات تدخلا في قانون أساس، وأن هذه خطوة لا سابق لها في تاريخ (قضاء) الاحتلال، وادعى أن الملتمسين لم يشيروا إلى عيوب جوهرية تبرر تدخل المحكمة.