صادق مجلس النواب اللبناني، الإثنين، على قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام بعد ربطه بالتدقيق الجنائي.

ويتّبع لبنان قانون السرية المصرفية منذ عام 1956، الذي يمنع كشف "السرّ المصرفي" لأية جهة كانت، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وشكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مجلس النواب صادق على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة"، بعد دمج اقتراحات من النواب لم تذكر تفاصيلها.

وتعقيبا على ذلك، أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن "تقديره لإقرار مجلس النواب اليوم اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام بمصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة، وربطه بالتدقيق الجنائي".

وتمنى أن "يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه إلى التنفيذ لإدانة المرتكبين (مخالفات) وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق".

وفي مايو/آيار الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، دون ربطه بالتدقيق الجنائي.

والتدقيق الجنائي المالي، هو مطلب أساسي للجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكّد ميشال عون، في كلمة له توجّها بها للمجلس النيابي أنّ التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، ضرورة للخروج من عداد الدول التي وصفها بـ"الفاشلة".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد "الفساد المستشري".