أطلقت 22 منظمة تركية، اليوم الاثنين، حملة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان، عبر مجموعة من المشاريع الرامية لتقديم مساعدات أساسية وفي مجال التعليم.
وجاء في بيان مشترك للمنظمات، تلاه حسين أوروج، من هيئة الإغاثة الإنسانية (أي اتش اتش)، إن الهدف من الحملة "تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، عبر تقديم مجموعة من المشاريع لتوفير لتلبية تلك الاحتياجات، وترميم المنازل، وإزالة المشاكل الموجودة بالمخيمات، وتوفير فرص عمل، وتقديم خدمات تعليمية وصحية".
وأضاف "اللاجئون الفلسطينيون عانوا بشكل كبير من الإجراءات الإسرائيلية من هدم البيوت والحصار وتشديد ظروف الحياة مخالفين بذلك القوانين الدولية، وخاصة في قطاع غزة".
وعن الأسباب التي دعت للحملة، قال أوروج، إن "تقديم أمريكا و(إسرائيل) ما يعرف بصفقة القرن، تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية، وإدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين الصعب".
وبما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد أوروج أن "لبنان لا تمنح المواطنة للفلسطينيين (..) فإنهم محرومون من خدمات كثيرة، وهامش عملهم وحقوقهم محدودة".
وأردف: "هناك 475 ألفا و75 لاجئا فلسطينيا مسجلين في الأونروا بلبنان، 75 في المائة منهم يعيشون بأماكن مزدحمة، حيث يعانون من البطالة والفقر، وشروط الإيواء صعبة جدا".
وتابع: "كما يقيم هؤلاء في 12 مخيما مختلف، ومحرومون من الخدمة الصحية العامة، وبالتالي هذه المخيمات بحاجة إلى مساعدات كبيرة".
واستطرد: "الحرب السورية أسفرت عن لجوء مليون سوري إلى لبنان، كما تأثرت البلاد بأزمة فيروس كورونا، وتوقفت الحياة الاقتصادية".
واستدرك: "جاء انفجار مرفأ بيروت مع عدم الاستقرار السياسي ليخلق أزمة اقتصادية كبيرة، ما أوقف مساعدات الأمم المتحدة للمخيمات وبالتالي تعيش المخيمات على المساعدات الخارجية فقط".
وحول أهداف الحملة، أفاد البيان: "الحملة تستهدف تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وترميم البيوت، وحل مشكلة البطالة والتعليم والصحة، والبنية التحتية، وتحسين الأوضاع والتنمية".
واستكمل: "نهدف لتذليل الأوضاع الصعبة للفلسطينيين، وندعو لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للحقوق والقوانين الدولية، وندعو المنظمات الدولية للتحرك الفوري لدعم المخيمات".
وأشار إلى إجراء دراسات حول وضع المياه والكهرباء داخل تلك المخيمات، حيث ستصدر تقاريرها لاحقا.
وبحسب البيان المشترك، فإن من أبرز المشاركين في الحملة، جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد"، واتحاد نقابات الموظفين، وهيئة الإغاثة الإنسانية، ووقف الديانة التركي، وجمعية حقوق اللاجئين الدولية.
