قال مسؤولون أميركيّون لصحيفة "نيويورك تايمز"، الإثنين، إنّ تونس وسلطنة عُمان قد تكونان الدولتين المقبلتين اللتين تنضمّان إلى اتفاقات التطبيع إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع (إسرائيل).
ويشكّل احتمال تطبيع تونس علاقاتها بـ (إسرائيل) مفاجأة، نظرًا للمعارضة الواسعة للتطبيع فيها وتصريح الرئيس، قيس السعيّد، أكثر من مرّة وعلنًا أنّه ضد التطبيع.
وأضاف المسؤولون الأميركيّون أن الاتفاقات قد تتوسّع لتشمل دولا في آسيا وجنوب الصحراء الأفريقيّة، حتى بعد خروج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من منصبه ودخول الرئيس، جو بايدن.
أمّا بخصوص السعوديّة، فعبّر مسؤولون أميركيّون حاليون وسابقون عن مخاوفهم من تصنيف الولايات المتحدة الأميركيّة الحوثيين جماعة إرهابيّة خارجيّة، كجزء من محاولة الإدارة الأميركية إقناع السعوديّة بالتطبيع مع دولة الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مقرّبين من القرار أنّ وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، كان يميل إلى اتخاذ قرار من هذا القبيل لقطع الدعم الإيراني عن الحوثيين.
وتشنّ السعودية حربًا على اليمن منذ العام 2015، أوقعت آلاف الضحايا.
لكنّ قرارًا من هذا القبيل "سيمنع إيصال مساعدات إنسانيّة إلى موانئ اليمن الرئيسيّة، التي يسيطر الحوثيّون على معظمها" ما يعني "تفاقم المجاعة في واحدة من أفقر دول العالم"، بحسب "نيويورك تايمز".
وشكّكت الصحيفة في إمكان أن يؤدي قرار لوحده بتنصيف الحوثيّين جماعة إرهابيّة إلى أن تطبّع السعودية علاقاتها مع الاحتلال.
ومع ذلك، كتبت "نيويورك تايمز" أنّ الحوافز التي قدّمتها الولايات المتحدة للدول العربيّة للتطبيع، قد تسقط قريبًا، إمّا بسبب رفض الكونغرس لها أو من قبل إدارة بايدن.
والحوافز التي أشارت إليها الصحيفة هي، بالنسبة للسودان رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وللمغرب الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربيّة، وللإمارات الحصول على صفقة أسلحة متطوّرة، منها طائرات F35.
وطرح الرئيس التونسي موقفًا مناهضًا للتطبيع. وقال بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات إنّ "الحق (الفلسطيني) ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح"، ومع ذلك، رفض السعيد التعليق على قرار التطبيع الإماراتي، وعزا ذلك إلى أن تونس "لا تتدخّل في اختيارات بعض الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك".
