قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، إن علاقات السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لم تنقطع، مؤكدًا أن استمرار السلطة بتلك العلاقات ولا سيما "التنسيق الأمني" هو معيار استمرارها ووجودها على الأرض.
وشدد خريشة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، على أن ما جرى بين السلطة والإدارة الأمريكية وحتى الاحتلال حول قطع الاتصالات مجرد "حرد وزعل سياسي" يهدف إلى "لفت الأنظار ليس إلا".
وأشار إلى السلطة كانت تعول بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية وطبيعة الإدارة الجديدة التي ستفرزها، وعندما تيقنت بفوز جو بايدن على حساب دونالد ترامب بدأت اللغة التي تستخدمها تعود إلى سابق عهدها.
وقال: "اليوم السلطة تتبنى خطابا يهدف إلى استمالة الرأي العام الدولي مستعينة بالحكومتين المصرية والأردنية من أجل إعادة المياه إلى مجاريها مع الولايات المتحدة التي تتحكم بزمام الأمور دوليا".
وأردف خريشة :"التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة لم ينقطع يوما ما، فوجود السلطة مرهون بوجوده، ولكن السلطة أرادت أن تلوح بعصا التنسيق ووقفه للضغط على الاحتلال، وفي نهاية المطاف رضخت ولم تحقق أي من مطالبها بعد أن امتنعت عن تلقي الرواتب بل عادت مجددا لتصدح بقرار عودة التنسيق الأمني".
وحول ملف المصالحة الوطنية، قال خريشة: "كل عاقل ومتابع للأحداث يتيقن بأن السلطة لم تكن في يوم من الأيام صادقة في تحقيقها، ومع فوز بايدن سارعت السلطة إلى التنصل من كافة ما تم الاتفاق عليه بلقاءات المصالحة وخصوصا اجتماع الأمناء العامين".
وأضاف: "السلطة لوحت للاحتلال والأمريكان إبان حكم ترامب بالمصالحة مع حركة حماس ليس حبا فيها بل، ظنا منها بأن ذلك سيغير من حقيقة الموقف من قبل الاحتلال وإدارة ترامب حولها".
ورأى خريشة بأن جهود السلطة منصبة الآن للعودة إلى حضن السياسية الدولية، سواء الدول الأوروبية أو الإدارة الأمريكية لما ينعكس عليها من منافع على صعيد الدعم لها أولا، ثم رغبة منها بالاستمرار في وحل السياسة الذي لم يعد يقدم أي حلول للشعب الفلسطيني".
"وما حفز السلطة على نهج هذا الطريق وشجعها، كما قال خريشة، هي تغير القناعات العربية وهرولتها نحو التطبيع مع حكومة الاحتلال وتغير كثير من السياسيات العربية والدولية اتجاه السلطة وطريقة التعاطي معها، وبالتالي أرادت السلطة أن تحافظ على ما تبقى لديها دون النظر إلى ما آلت إليه الأمور بعد سياسات التطبيع".
وتابع خريشة: "وأمام تنازلات السلطة تلك سواء فيما يتعلق بإعادة قبولها بأموال المقاصة منقوصة، والرضوخ للعقوبات المتعلقة بملف الأسرى ورواتبهم، وإعادة التنسيق مع الاحتلال وتزامنا مع حالة الخذلان العربي فإننا سنكون أمام موجة جديدة من الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأراضي.
وشدد على أن تجميد المصالحة والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الفصائل ينبئ بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من القمع ضمن أبجديات سياسية "التنسيق الأمني" ومحاولة إرضاء الاحتلال.