منذ إعادة السلطة استئناف علاقاتها مجددا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتصف نوفمبر الماضي، وهي تثبت التزامها تفاصيلَ الاتفاقيات الموقعة بينهما، خاصة في الجانب الأمني، حتى وصل الأمر لمنع الشبان من الاشتباك مع قوات الاحتلال عند بعض نقاط المواجهة.
ومنعت عناصر أمن السلطة في مدينة الخليل جنوب الضفة، شباناً فلسطينيين من الوصول إلى نقطة الاحتكاك مع جيش الاحتلال عند حاجز باب الزاوية وسط الخليل، وفق ما ذكر موقع "واي نت العبري" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
ونشر الموقع شريط فيديو أظهر عناصر من أجهزة أمن السلطة، الجمعة الماضية، بلباس مدني ويرتدون أغطية على وجوههم لمنع التعرف إليهم، وهم يتدخلون لمنع شبان من خوض مواجهاتٍ ضد الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل، ويحاولون اعتقال شاب اقترب من الحاجز لمواجهة قوات الاحتلال.
واشتدت علاقات التنسيق الأمني للسلطة بشكل أقوى بعد عودتها قبل شهر، الأمر الذي يضع تساؤلاً مهماً: هل تطورت مراحل التنسيق الأمني إلى حد منع المقاومة الشعبية مع الاحتلال؟
الناشط في المقاومة الشعبية بالخليل خالد العمايرة، رأى أن هذا المنع يندرج في إطار تكثيف التنسيق الأمني والتزام السلطة بالجانب الأمني من الاتفاقيات الموقعة والتي تنص أبرزها على توفير الحماية لجيش الاحتلال.
ورجح العمايرة خلال حديثه مع "فلسطين"، أن يكون ما أقدم عليه بعض عناصر أمن السلطة ناجما عن قرار من مسؤول أمني، معتبراً ارتداء هؤلاء الأقنعة وتغطية وجوههم "تصرفات مخزية" لأنها استُخدمت في الماضي للاعتداء على المتظاهرين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن التنسيق الأمني لم يتوقف مُطلقاً، وهو يعني بالنسبة للسلطة منع الاحتلال والمقاومة الشعبية وتوفير الحماية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، علماً أن الاحتلال لم ولن يلتزم بشيء منها.
وقال: المقاومة الشعبية تُبقي جدوى الصراع مع الاحتلال وهو ما لا يريده الأخير، والسلطة تعمل على اطفائها لكونها استسلمت بشكل شبه كامل عندما عادت للاتفاقيات، دون أن تتلق أي شيء في المقابل من الاحتلال ودون التزام بوقف جرائمه.
ووصف الواقع الذي تمر بها السلطة حالياً بـ "أنها تجثو على ركبتيها مقابل دولة الاحتلال، وهذا شيء مؤسف"، مطالباً إياها بأن تكون صريحة وأمينة مع شعبها، من خلال التمسك بالثوابت الفلسطيني المُجمَع عليها وطنياً وفصائلياً.
كما دعا العمايرة السلطة، إلى عدم خداع شعبها وفعل عكس ما تقوله في التصريحات، "فهذه خيانة وخط أحمر".
وقال المختص في الشأن السياسي د. عثمان عثمان، إن هناك من يسهر من أجل حماية دولة الاحتلال- في إشارة للسلطة- كي ينال الرضا ويُظهر التزامه بالاتفاقيات الموقعة بينهما.
وبيّن عثمان خلال حديثه مع "فلسطين"، أن السلطة ولا المنظمة لم تحصل على شيء مقابل هذا التعاون، سوى الشكر فقط.
واعتبر تنكر عناصر أمن السلطة واخفاء وجوههم "أمرا مُخجلا ومُعيبا"، مشيراً إلى أن ما يجري بين السلطة والاحتلال هو تعاون احادي الاتجاه، وفي المجالات الأمنية فقط بالدرجة الأساسية.
وأوضح أن التنسيق الأمني عبارة عن تقديم معلومات للاحتلال الإسرائيلي عن أي حركة قد تُسبب الأذى بالكيان أو مستوطنيه سواء بالسلاح أو الحجر، واصفاً السلطة كأنها "وكالة أمن للاحتلال ومستوطنيه فقط".
ودعا عثمان الفصائل الفلسطينية للقيام بدورها من خلال رفض هذا العمل عملياً على الأرض ومنعه حتى لا يتفاقم ويزداد، لأن الصمت على استمراره يعني الموافقة.
وكانت السلطة أعادت علاقتها مع الاحتلال منتصف نوفمبر الماضي، وهو ما شكّل ضربة لكل الجهود الرامية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة آنذاك، في الوقت الذي تمر به القضية الفلسطينية بمنعطف خطر من جراء المؤامرات التي تُحاك ضدها لتصفيتها، بحسب مراقبين.