أفاد اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة، بتقلص نشاطه إلى (5%) بسبب تدهور الوضع الاقتصادي ونقص المشاريع الدولية، مطالباً بالضغط على سلطات الاحتلال لإخراج توريد الحديد المخصص لأعمال البناء من نظام إعادة الإعمار" السيستم" لتسببه في ارتفاع الأسعار.

وقال أمين سر الاتحاد، محمد العصار لصحيفة "فلسطين" أمس: إن الطاقة الإنتاجية للصناعات الانشائية تقلصت دون (5%)، ويعود ذلك لشُح المشاريع الدولية، وقلة مشاريع الأفراد والمؤسسات المحلية.

وعن حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع الصناعات الإنشائية خلال الفترة الماضية ، بين العصار أنها تقدر بـ( 27 مليون دولار ونصف ) تقريباً، وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أنها مرشحة للزيادة.

وفي السياق بين العصار أن سلطات الاحتلال تواصل ادراج توريد الحديد إلى قطاع غزة على نظام إعادة الأعمار ما يتسبب ذلك في إعاقة البناء من جانب، ورفع الأسعار من جانب آخر، فيجب إخراج الحديد من النظام مثل الإسمنت والحصمة لإعاقته النشاطات الإنشائية التابعة للأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن قطاع الصناعات الإنشائية يشغل في الظروف الطبيعية نحو( 16 ) ألف عامل وفني، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية هو القاعدة الأساسية لتشغيل باقي القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى.

وحسب العصار يمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه (63.5%)، في حين يمتلك الرخام (30%)، و يشغل قطاعا الباطون والبلاط (4.6%) و (1.4%) على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة (0.5%) من المنشآت الإنشائية.

وتطرق العصار إلى النقص الحاد في السيولة المتوفرة عند أصحاب المصانع وأن ذلك يهددها في الاستمرار، مبيناً أن المتوفر دون ( 15%) ويعود ذلك إلى ديون الخارجية، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة عن طريق الجهات الرسمية أو المنفذة.

واستعرض العصار معيقات تواجه الصناعات الإنشائية مثل عدم توافر السيولة النقدية، وشح عمليات التسويق بسبب ضعف السوق محدودية القروض للموظفين من طريق البنوك لعدم توافر الرواتب بشكل كامل.

ولفت إلى أن الإغلاق يومي الجمعة والسبت أثر على نشاط الصناعات الإنشائية، يضاف الى ذلك حظر التجوال عند الساعة السادسة والنصف مساء كل يوم، لافتاً إلى أن مشاريع البناء تنخفض في فصل الشتاء عادة.

وحث أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية المؤسسات المانحة على اتباع سياسات تمويلية تناسب الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية، وتطوير خطوط الإنتاج، وإعادة استكمال برنامج إعمار قطاع الصناعات الإنشائية من أجل زيادة تشغيل العمال وزيادة القدرة الإنتاجية، وتنفيذ مشاريع إغاثية طارئة لمساعدة شريحة العمال دوريًّا.

وأهاب بالحكومة إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم الترخيص الصناعي لعام 2020م لدى وزارة الاقتصاد الوطني ورسوم تجديد السجل التجاري، وتخفيض رسوم ترخيص المركبات التجارية للمصانع الإنشائية، وتخفيض رسوم الضرائب على المواد الخام.

وجدد العصار، مطالبته الدول المانحة الايفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، والاسراع في تعويض الصناعات الانشائية المتضررة مقدراً حجم الأضرار بـ 13 مليون دولار.