كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أن محاكم الاحتلال واصلت خلال العام 2020 فرض الغرامات المالية بحق الأطفال في محكمة عوفر والتي بلغت (350) ألف شيقل.

وأشار المركز في بيان له، أن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي.

وبين أن تلك الغرامات أصبحت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أهالي الأطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

وأوضح أن القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـًا فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صورية توفـر إطـارًا قانونيـًا شـكليًا للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

واعتبر فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم.

وأشار إلى أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًا كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات.

وقال: "إن هذه الغرامات لم تستثنى أيًا من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوي الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي".

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.