اتفق وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، اليوم السبت، على استمرار العمل لإطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة لإنهاء الجمود في "عملية السلام" وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو "السلام" العادل، من خلال حث (إسرائيل) على الجلوس والتفاوض.

جاء ذلك في (بيان القاهرة) الصادر في ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي استضافته مصر وشارك فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في السلطة رياض المالكي وذلك لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

ونقل البيان عن الوزراء تأكيدهم عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية.

وأضاف أن الوزراء ناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية مؤكدين أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار (2334) ومبادرة السلام العربية تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وأكد وزراء الخارجية الثلاثة ضرورة حث الاحتلال الإسرائيلي، على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس عاصمتها "بحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمان وازدهار".

وتوافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وخصوصا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي محذرين من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.

وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي ويحسم وضعها عبر المفاوضات وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددين على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

كما شدد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.

وثمنوا الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، مؤكدين ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.

وأشار الوزراء الى أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.

وأكدوا ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.

واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.