رحب النائب جمال الخضري بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير.

وشدد الخضري في تصريح صحفي، على أهمية هذا الدعم من المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية، لكنها تحتاج لآليات تنفيذ وانتقال هذا الاعتراف الدولي إلى دائرة الفعل والتنفيذ على الأرض.

وقال: إن هذه الخطوة مهمة جدًا خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وتصبح ذات أهمية أكثر بالمضي في الجانب العملي.

وأوضح الخضري أن هناك تسارع رهيب في عملية الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية، فـ(إسرائيل) لا تعطي اهتماما لهذه القرارات الدولية، بل تمضي قدمًا في مخططاتها التي تهدف إلى سلب مزيد من الأراضي، وتوسيع رقعة المستوطنات، وتنفيذ عملية الضم فعلياً على الأرض لمنع امكانية اقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف: "التصويت بأغلبية مع الحقوق الفلسطينية يعزز من صمود الفلسطيني والعمل لإيصال صوته للعالم، لكن يجب أن يلمس الفلسطيني تغييراً لصالحه، ووقوفاً حقيقياً أمام الاحتلال الإسرائيلي وسياسته واعتداءاته".

وأشار إلى أن التصويت بالأغلبية هو تأكيد على ضرورة عدم اليأس والاستمرار في العمل الفلسطيني على كل الصعد لإحقاق الحقوق الفلسطينية، والرد على الاحتلال وصفقاته المدعومة أمريكياً التي يحاول تنفيذها على الأرض لجعلها أمرًا واقعًا.

وأكد أهمية إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دون استيطان وجدار في الضفة الغربية ومحاولات تهويد القدس وحصار وخنق غزة.

وقال الخضري: "العمل على استثمار القرارات الدولية يحتاج جهداً فلسطينياً عربياً إسلامياً دولياً من كل أحرار العالم لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ، وارغام الاحتلال عن التوقف عن كل هذه المخططات".

وأشار إلى الواقع الخطر الذي تعيشه القضية الفلسطينية بين قرارات دولية مساندة للحق الفلسطيني حبيسة الأدراج ولا ترى النور، وبين استمرار الاحتلال في فرض رؤيته التوسعية الاستيطانية الخطرة، واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة دون حراك حقيقي من المجتمع الدولي على صعيد تنفيذ أو الشروع في تنفيذ هذه القرارات، "يتطلب خطط عمل دولية تساند هذه القرارات لتصبح قابلة للتنفيذ، وتوقف كل هذا التغول من الاحتلال على المؤسسات الدولية والأممية وقراراتها".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات، على حق شعبنا في تقرير المصير.

وصوتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب والشعب الفلسطيني بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردًا طبيعيًا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الاسرائيلية، وممارساتها غير القانونية.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه.

وقال إن الدول التي صوتت ضد حق تقرير المصير فلسطينيًّا، "بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي".