وقعت الحكومة في رام الله والاتحاد الأوروبي والنرويج، ثلاث اتفاقيات منح أوروبية بمقدار 17.6 مليون يورو (21.5 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع معظمها في قطاع غزة.
وحسب بيان صدر عن رئاسة الوزراء، وقع الاتفاقيات وزيرا الحكم المحلي مجدي الصالح والصحة مي الكيلة وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف ورئيسة مكتب التمثيل النرويجي برام الله ثورن فست، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وقال البيان إن الاتفاقية الأولى تخص منحة بـ10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة، تنفذ عبر بلديات القطاع.
وستوجه المنحتان الأخريان بإجمالي 7.6 ملايين يورو من النرويج لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا للبيان.
وفي بيان منفصل، قال الاتحاد الاوروبي إن منحته "تستهدف سبع بلديات في غزة وسينفذها صندوق تطوير وإقراض البلديات لتوفير خدمات فاعلة ومستدامة وخاضعة للمساءلة".
وقدر الاتحاد المستفيدين من هذه المشاريع بنحو نصف مليون شخص "حيث تمول 30 مشروعًا للبنية التحتية الاجتماعية والعامة في البلديات".
وقال بورغسدورف في البيان "قبل أيام قليلة زرت غزة مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، كان من المقلق أن نرى بأم أعيننا الوضع المتدهور بسرعة".
وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن الاتحاد والدول الأعضاء "سيواصلون الانخراط بشكل كامل في الدعم الإنساني والتنموي" لقطاع غزة.
ودعا الاتحاد (إسرائيل) إلى إنهاء حصار القطاع وفتح معابره بشكل كامل، وحث الفصائل الفلسطينية على "إيجاد أرضية مشتركة وإنهاء الانقسام الداخلي".
