دعا اتحاد معلمي وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، إلى المشاركة الواسعة بالاعتصام المطلبي الذي تنظمه يوم غد الجمعة للأسبوع الثالث تواليا، أمام مكتب "الأونروا" الرئيسي، في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف حثها عن التراجع عن قراراتها التقليصية خاصة المتعلقة بإيقاف مشروع الدعم الدراسي.
وجاء في بيان اتحاد المعلمين، "وفاءً لمشروع الدّعم المدرسيّ، ونصرةً للمعلمين المياومين الذين حُرموا من التوظيفِ بغير وجه حق، ورفضًا لقراراتِ الأونروا الأخيرة بتقليصِ خدماتها الإنسانية، يدعوكم اتّحاد المعلّمين في لبنان إلى أوسع مشاركة في الاعتصام المطلبي".
وأضاف البيان، "سنشارك جميعنا في الاعتصام الثالث على التّوالي، معلمين وموظفين ولجان وفصائل وفعاليات، جنبًا إلى جنب لتحصيل حقوقنا، والدفاع عن كرامة شعبِنا".
وتابع: "لن نسمح بإلغاء مشاريع الدعم، لن نقبل بتقليص الخدماتِ الإنسانية، لن نوافق على شطب الوظائف".
ويوم أمس الأربعاء، عمدت الفصائل الفلسطينية وعدد من النشطاء، إلى إغلاق مكتب مدير المنطقة لدى "الأونروا" في الشمال، مؤكدين على أنها خطوة تصعيدية ستليها خطوات أخرى ردًا على سياسات "الأونروا" الظالمة، وفقًا لتعبيرهم، فيما أضربت المدارس في مناطق الجنوب اللبناني، يوم الإثنين الماضي.
بدوره، قال عضو اللجنة القطاعية لاتحاد المعلمين، حسان السيد، إن "تحركاتنا لم تنقطع حتى هذه اللحظة، حيث نحن على تواصل مع إدارة الأونروا لحثها على التراجع عن قرارها، كذلك عمدنا إلى التواصل مع الفصائل والقوى الفلسطينية، ومع السفارات الأجنبية لتأمين الدعم والتمويل اللازم".
وأكد السيد، خلال حديثه مع "قدس برس"، اجتمع أعضاء من اتحاد المعلمين مع وفد من جمعية ECW الدولية (التعليم لا ينتظر)، حيث ناقشنا معها أهمية برنامج الدعم الدراسي وفائدته على الطلاب والمجتمع الفلسطيني، والتي بدورها سترفع صوتها إلى إدارة الأونروا".
وأردف السيد، "للأسف لم يصدر شيء عن إدارة الأونروا أو حتى تجاوب من قبلهم، لا بالنسبة لموضوع المياومين المعلمين ولا حتى لموضوع إيقاف قرار وقف برنامج الدعم الدراسي".
وأكد عضو اللجنة التعليمية، "سنكمل في تحركاتنا التصعيدية، ويوم الجمعة إما أن يكون يومًا للاحتفال أو لإعلان الغضب المتصاعد".
وأشار السيد، إلى أن "التحركات التصعيدية، ستكون على شكل مشاركة الطلاب في الاعتصامات والتظاهرات، بالإضافة إلى الفصائل والقوى والمرجعيات الفلسطينية واللبنانية أيضًا، حيث المشاركة ستكون كبيرة من قبلهم حتى حصولنا على حقوقنا".
وتابع: "كذلك فنحن بانتظار موعد مع النائب بهية الحريري وهي مسؤولة اللجنة التربوية في البرلمان اللبناني لإطلاعها على مطالبنا".
وأوضح السيد، "يوجد قانون لدى الأونروا، ينصّ على أنه ما أن يثبت أي برنامج أو مشروع نجاحه وهو ما أثبته برنامج الدعم بنسبة 95%، يجب أن يتم تحويله إلى الموازنة العامة".