لم يعد خافيًا أن الاحتلال الإسرائيلي نجح في اختراق دول عربية عبر "التطبيع"، وعقب ذلك أخذت أنظمتها تهرول نحو "تل أبيب"، رغبة في تحقيق مكاسب ضيقة، في حين أن العين الإسرائيلية أكثر اتساعًا نحو اصطياد الهدف، فهي ترنو إلى الهيمنة على الثروات الطبيعية العربية بأقل الأثمان، والتحكم في الممرات التجارية، وأن تضع لـ"إسرائيل" موطئ قدم في المنظومة الاقتصادية العربية البينية والدولية.
وانطلق قطار التطبيع العربي مع الاحتلال قبل 42 عامًا، لكنه ظل مقتصرًا على مصر والأردن، قبل أن يتسارع لتنضم إليه (4) دول أخرى خلال العام الجاري آخرها المغرب.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب: "لا يمكن أن نطلق على ذلك تطبيعًا، وإنما اعتراف عربي كامل، بأن (إسرائيل) دولة موجودة على أرض فلسطين من القدم وأننا نحن المحتلون".
وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن (إسرائيل) التي كانت تعيش منعزلة منذ عقود في الوسط العربي تبدل حالها، إذ أصبحنا نحن نعيش في عزلة عربية غير مرغوب بنا، وكأنه يراد بنا أن نتهود ونحصل على الجنسية الإسرائيلية".
واستعرض المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي ستحصل عليها دولة الاحتلال بأبخس الأثمان من هذا التطبيع العربي، مبينًا أن الاحتلال ينظر إلى المنطقة العربية على أنها سوق استهلاكي كبير، وأن الدول العربية غنية بالثروات الطبيعية، لذلك سيعمل على الاستفادة من ذلك بأقصى مجهود وأقل تكلفة.
ورجح الاقتصادي أن يواجه الفلسطينيون على المستوى الرسمي والشعبي ضغوطات اقتصادية تمارسها واشنطن و"تل أبيب" للدفع بهم من أجل الرضوخ للتطبيع العربي الجديد والقادم، وأن ذلك سيظهر من حجم أموال المانحين وأموال المقاصة.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: "إن دولة الاحتلال تستفيد اقتصاديًّا من التطبيع العربي من عدة نواحي، منها فتح خطوط إنتاج وتسويق لمنتجاتها في دول جديدة لتدشن مرحلة جديدة تختلف عن شركائها التقليدين في السوقين الأمريكي والفلسطيني اللذين يتصدران قائمة الدول من حيث تصدير السلع الإسرائيلية إليها".
وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أمس: "إن الاحتلال سيستفيد من فتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران المدني والعسكري التابع له، بتقصير الوقت وتقليل كلفة الرحلات الجوية، وهذا سيكون له انعكاسات إيجابية في تنشيط القطاع السياحي والفندقي والخدمي الإسرائيلي".
من منظور آخر -حسب ما يرى أبو عامر- تمتاز المنطقة العربية بوجود الثروات الطبيعية في باطن الأرض، فدول الخليج بها أضخم الاحتياطيات من النفط والغاز الطبيعي.
وقال: إن هذه الاتفاقيات قد تضع (تل أبيب) أمام ميزة الحصول على أفضل الأسعار والميزات، بسبب الشراكة المتوقع أن تقوم على مبدأين: الأول ميزة التكنولوجيا الإسرائيلية، والثاني استفادة دول الخليج من الموقع الجيوسياسي المميز لفلسطين المحتلة لتمرير أنابيب نقل النفط ضمن طريق السلام الإقليمي، الذي يمتد من الخليج إلى مدينة "إيلات" ليصل إلى ميناء عسقلان، تمهيدًا لتصديره للقارتين الأوروبية والأمريكية، تفاديًا لممر مضيق هرمز الذي تتحكم به إيران.
وعن الأبعاد الاقتصادية وراء تطبيع الاحتلال مع المغرب قال أبو عامر: "إن الاحتلال ينظر باهتمام إلى الميزة التنافسية التي تمتاز بها المملكة المغربية، بسبب امتلاكها أضخم احتياطي من الفوسفات الطبيعي غير المستغل على مستوى العالم، الذي يقدر بنحو 50 مليار طن، إذ إن الاحتلال سيستغل هذا المورد المهم في صناعات البتروكيماويات ذات الاستخدام البيئي النظيف كالكبريت ومشتقات الأسمدة الزراعية والحيوانية".