أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الحالة الوبائية في قطاع غزة تمر بمرحلة حساسة وانتقالية في الأسبوعين القادمين، وأن "خلية الأزمة الحكومية" تراقب أثر الإجراءات الاحترازية مُحاوِلةً المواءمة بين الأثر الطبي المراد تحقيقه وحاجات المواطنين، إدراكًا لطبيعة الظرف الاقتصادي الخانق في القطاع.
وكانت وزارتا الداخلية والصحة في قطاع غزة أعلنتا في الثالث من ديسمبر الجاري تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي الفيروس بعد تسجيل أكثر من (700) إصابة يوميًّا، بما يشمل الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى نهاية الشهر الحالي.
ووصف معروف في حديث لصحيفة "فلسطين"، الحالة الوبائية بغزة بأنها غير مستقرة، مرجحًا أن يشكل الأسبوعان المقبلان مرحلة الذروة لانتشار الفيروس.
وقال: "الإجراءات التي أقرت منذ أسبوعين تهدف لتقليص أعداد المصابين بالفيروس وللوقاية منه استعدادًا لتحدي زيادة الحالات في المرحلة المقبلة".
وأضاف معروف: "الإجراءات التي اتُخذت حتى اللحظة من الإغلاق يومي الجمعة والسبت، وبدء حظر التجوال اليومي من الساعة السادسة والنصف مساءً، وتوقف المدارس ما عدا الثانوية العامة، وإغلاق المساجد ومنع التجمعات الاجتماعية، كلها تهدف للحد من انتشار العدوى".
وتابع: "وفق المؤشرات المتاحة، فإن تلك الإجراءات كافية حتى الآن، وتتم المتابعة لحظة بلحظة بواسطة الفرق الطبية عبر المستويات المختلفة والتي ترفع التوصيات لخلية الأزمة لاتخاذ القرار وفقًا للمعطيات"، منبهًا إلى أن الأثر الطبي لتلك الإجراءات يحتاج إلى مدَّة زمنية قدرها أسبوع على الأقل.
استخلاص العبر
وذكر معروف أن "خلية الأزم" تستخلص العبر من الإجراءات، وستسعى وزارة الداخلية بإجراءات ميدانية للحد من مظاهر التجمعات والاكتظاظ في الأسواق يوم الخميس، مشددًا على أهمية أن يرفع المواطن من درجة جديته وتحمله المسؤولية، وألا يترك نفسه للسويعات الأخيرة من أجل التزود بالحاجيات.
إلى ذلك أفاد معروف بأن "خلية الأزمة الحكومية" تعتمد في معرفة حقيقة الحالة الوبائية على المنظومة الصحية بغزة التي تواجه نقصًا في الإمدادات والمستهلكات الطبية، "وإذا ما كان هناك خطر من انهيار المنظومة وعدم قدرتها على أداء واجباتها تجاه الحالات المرضية سواء العناية الطبية أو الفائقة، ستتخذ الخلية إجراءات أكثر تشددًا وقد تصل للإغلاق الكامل".
وأعرب عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة في رام الله مع الأزمة في غزة، قائلًا: "نشهد تراجعًا كبيرًا في التزويد بالمساعدات الطبية الاعتيادية، فالأصل دعم غزة باحتياجاتها من الأدوية والمستهلكات اعتمادًا على ما تجبيه رام الله من ضرائب تبلغ قيمتها (40) مليون دولار سنويًّا، وما وصل إلى القطاع العام الماضي لا تتعدى قيمته مليونين ونصف المليون دولار"، منبهًا إلى أن ما يصل إلى غزة من مستلزمات طبية لمواجهة الجائحة يأتي من الجهات المانحة.
تصويب المسار
وأكد معروف أنه ومنذ بداية الأزمة كان مجمل الإجراءات الحكومية محاولة المواءمة بين الأثر الطبي المراد وتلبية الحاجات الماسة للناس إدراكًا منها لطبيعة قطاع غزة المحاصر والذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة.
وقال: "عندما طرحت سيناريوهات التعامل مع الأزمة، ومن ضمنها الإغلاق، اخترنا السيناريو الأكثر ملاءمة للتوفيق بين الأثر الطبي والبعد الوقائي والحد من الضرر على قطاعات المجتمع كافة، وعدم توقف عجلة الحياة ودون ضغط المرافق المجتمعية والاقتصادية من أجل تلبية حاجات الناس بشكل شبه اعتيادي مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية"، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي تجتهد لتصويب المسار غداة كل سيناريو تطبقه.
وعلى صعيد قطاع التعليم، ذكر معروف أن وزارة التربية والتعليم درست أكثر من طريقة للمزاوجة بين التعليم الوجاهي والإلكتروني بوسائل التواصل والصفوف الافتراضية والواتساب وإذاعة التربية والتعليم وقناة "روافد" التي افتتحت هذا الأسبوع.
وأضاف: "تعمل الوزارة على استحضار البدائل مع إدراكها أن وسائل التعليم التقني من أجهزة الحواسيب والهواتف النقالة قد لا تكون متاحة لجميع شرائح المجتمع، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية قدر المستطاع".
وأكد أهمية دور المواطن في مواجهة الجائحة لكونه من البداية الشريك الأساسي والوحيد لنجاح جهود مكافحة "كورونا".
وأشار إلى أن تجارب المجتمعات المختلفة التي تشهد حالة من الاستقرار في مواجهة "كورونا" تعود لاستجابة وتعاون المواطنين مع الإجراءات الحكومية، "وإن استمرت حالة الالتزام التي شهدناها يومي الجمعة والسبت الفائتيْن فسنلمس فارقًا يُبنى عليه جيدًا للسيطرة على الحالة الوبائية وكسر حدة تفشي الفيروس"..